(١) وجهه: هو أنه قد يختلج في البال: أن المنع عن جريان استصحاب عدم الحجية يقتضى المنع عن جريان استصحاب بقاء الحجية عند الشك في نسخها، لأن استحالة التعبد بأحد النقيضين يلازم استحالة التعبد بالنقيض الآخر، وإن كان يمكن منع الملازمة، فان المسلم من الملازمة هو أن القدرة على أحد النقيضين يلازم القدرة على النقيض الآخر، وأما التعبد بأحد النقيضين فلا يلازم التعبد بالآخر، إذ قد لا يكون محل للتعبد بأحدهما - للزوم اللغوية أو غير ذلك - دون التعبد بالآخر * وقد يختلج في البال أيضا: أن ذلك يقتضى عدم جواز قيام الأمارة المعتبرة على عدم حجية أمارة، فان المجعول في باب الأمارات وإن لم يكن هو البناء العملي بل نفس الوسطية في الإثبات، إلا أنه لابد وأن يترتب على مؤدى الأمارة أثر عملي ولو بألف واسطة ليصح التعبد بها، والمفروض أنه لا يترتب على عدم الحجية الواقعية أثر عملي، بل الأثر مترتب على نفس عدم العلم بالحجية، وهو حاصل قبل قيام الإمارة المعتبرة على ذلك.
ولا يدفع هذا الإشكال مجرد كون الأمارة مثبتة لمؤداها الواقعي، لأن المفروض أن المؤدى ليس موضوعا للأثر، فحال الأمارة القائمة على عدم حجية أمارة كحال الأمارة القائمة على موضوع لم يترتب عليه أثر عملي أصلا ولو بألف واسطة.
ولا يقال: إنه بعد قيام الأمارة على عدم حجية يحصل العلم بعدم الحجية والعلم بعدم الحجية كالشك فيها يكون موضوعا لأثر حرمة التعبد، فان العلم بعدم الحجية إنما يحصل بعد قيام الأمارة والتعبد بها، والمفروض أنه في المرتبة السابقة على قيام الأمارة تحقق موضوع الأثر، فلا يكون مجالا للتعبد فيها، فتأمل جيدا (منه).
* - أقول: لو كان أثر الحجية منحصرا بجواز التعبد، لا شبهة في أن هذا الجواز منوط بالعلم بها، فقبل العلم يحرم التعبد به بمقتضى كلامه، وحينئذ يتوقف الأثر على الاستصحاب كي يوجب له العلم بالحجية، والاستصحاب أيضا ينوط بهذا الأثر،، فيدور، وحينئذ لا يرفع هذه الغائلة إلا بدعوى كفاية اقتضاء الأثر في المستصحب بلا احتياج إلى فعليته، ولازمه حينئذ كفاية نفى المقتضى في طرف استصحاب عدمه بلا احتياج إلى أثر آخر، كما هو في استصحاب الوجوب ونفيه - على ما أسلفناه - ومن هذا البيان ظهر أيضا وجه جريان الأمارة على عدم الحجية، شكر الله سعيه في هذا التعب العظيم!.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الوقوف ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾