(١) أقول: الذي يحتاج في الاستصحاب كون المستصحب مما يترتب عليه العمل، بمعنى كونه مقتضيا له ولو في ظرف العلم به، بلا واسطة أو بواسطة أثر شرعي، نظير الوجوب الذي هو مقتضى للعمل ولو في ظرف العلم به، كما أن نفيه موجب لنفى العمل المستند إلى عدم المقتضى، وهذا المعنى موجود في الحجية المجعولة، بملاحظة كونها موضوعا لحكم العقل بموافقتها عند العلم به، وعدم وجوبه عند عدمها لعدم المقتضى، وليس أثرها ممحضا بخصوص حرمة التعبد بمؤداه كي يختص ذلك بحال شكه وكان من تبعات نفس الشك به، كيف! وقد قلنا بأن حرمة التعبد ليس من لوازم عدم الحجية، وإن كان جوازه من لوازم حجيته، وحينئذ لا يبقى مجال لمثل هذا التعب في رد هذا القائل خصوصا في إلزامه بأن عدم الحجية يقتضى الرخصة، مع أنه ليس كذلك، لأن الأحكام بأسرها مضادة، وليس نقيض كل عين الآخر، ولا يقتضى أيضا إثباته بدليل التعبد الذي هو مفاد الأصل، لعدم حجية مثبتات الأصول، فلا يكون نتيجة استصحاب عدم الوجوب إلا رخصة العقل لترك العمل بنفس شكه من جهة قبح العقاب بلا بيان، وحينئذ كيف يكون استصحاب العدم حاكما على قبح العقاب بلا بيان، بل لازم كلامه كون المورد مجرى القاعدة، لا مجرى الاستصحاب، إلا بناء على حجية مثبته من إثبات الرخصة الشرعية، وهو كما ترى! وحينئذ ما تقول في استصحاب عدم الوجوب نقول به في استصحاب عدم الحجية.
ولعمري! ان عمدة ما أوقعه في هذا المحذور تخيل أن أثر عدم الحجية منحصر لجهة التعبد بمؤداه الذي مترتب في فرضه على نفس الشك، وهو أول شئ ينكر! بل عمدة أثر عدم الحجية عدم حكم العقل بلزوم موافقته، لعدم المقتضى - نظير حكمه بعدم لزوم العمل والامتثال في صورة عدم وجوبه - وأن مصحح جريان الاستصحاب في المقامين متساويان، فتدبر، ولا تبادر بالإشكال على الأساطين!.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽³⁾، المنع ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾