(1) أقول: يا للعجب! قد تقدم منه أن مجرد طولية الحكم الظاهري للواقع غير مجد في رفع التضاد، لأن الحكم الواقعي بنتيجة الإطلاق يشمل مرتبة الحكم الظاهري، فكيف في المقام التزم بكفاية الطولية في رفع التضاد. وكيف كان: الذي يقتضيه التحقيق في المقام أن يقال: إن طولية الحكمين على نحوين:
أحدهما: طولية الحكمين في ذات واحدة محفوظة في مرتبة نفسه، كما هو الشأن في عنوان الخمر ومشكوك الخمرية.
وثانيهما: طولية الحكمين الثابتين للذاتين في رتبتين - كما هو الشأن في فرض الجهل بالحكم من الجهات التعليلية لطرو الحكم الظاهري على الذات - فإنه حينئذ يرى الذات في رتبتين، بخلاف ما كان الجهل من الجهات التقييدية لأن الذات في هذه الصورة لا يرى إلا في رتبة واحدة موضوعا لحكمين طوليين، وحينئذ الذي يثمر لرفع التضاد هو الطولية بالمعنى الثاني دون الأول، والسر فيه: أن الذات في الصورة لما كان واحدا لا يتحمل لحكمين ولو طوليين متماثلين أو متضادين.
وأما في فرض أخذ الذات في رتبتين فلا يرى حينئذ إلا ذاتين، وحيث إن معروض الحكم في كلية المقامات هو نفس العنوان لا المعنون، فوحدة المعنون لا يضر بتعدد الحكم لكل منهما بعنوان غير الآخر. ولقد أبسطنا الكلام في مسألة التجري، وبهذا البيان أيضا رفعنا هناك التضاد بين قبح التجري وحسن الواقع، كما عرفت، فتدبر في المقام فإنه من مزال الأقدام.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾