للأول ما لم تلد من الثاني مطلقا، لأن الحمل لا يقتفي اللبن، وإنما يخلقه الله للولد عند وجوده لحاجته إليه، وهو غذاء الولد لا غذاء الحمل. وقول آخر (1) أنه يكون لما مع انتهائه إلى حال ينزل معه اللبن، وأقله أربعون يوما، لأن اللبن كان للأول، فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر أن الأول رجع بسبب الحمل الثاني، فكان مضافا إليهما كما لو لم ينقطع.
السادسة: أن يكون بعد الوضع. فهو للثاني خاصة، نتل فيه في التذكرة (2) الاجماع عن الكل، سواء زاد أم لم يزد، انقطع أم اتصل، لأن لبن الأول انقطع بولادة الثاني، فإن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره.
واعلم أنه على تقدير الحكم بكون اللبن للثاني في صورة من هذه الصور يعتبر في نشر الحرمة به ما يعتبر في أصل الشرائط. فإذا كان للثاني حمل لم ينفصل، وحكم بكون اللبن له، يبنى على أن لبن الحمل هل يعتبر في نشر الحرمة أم لا؟ وتد تقدم (3) الكلام فيه. فالمذكور هنا مجرد نسبة اللبن إلى الأول أو الثاني، ثم يعتبر في حكمه ما تقدم من الشرائط.
واعلم أيضا أن عبارة الكتاب متضمنة بحسب اطلاقها لحكم الصور الست، لأن العبارة تضمنت أربع صور: أولاها الأولى. والثانية تشمل الثلاثة التي بعدها، الأخيرتان منها بالمنطوق، والأولى بالمفهوم، فإنه إذا حكم بكون اللبن للأول وإن حملت من الثاني، فكونه للأول إذا لم تحمل بطريق أولى، وهو مفهوم الموفقة.
والخامسة والسادسة مذكورتان في العبارة صريحا.