ووجه جواز الاعتراض في العقد أيضا: أن العقد المأذون فيه شرعا على وجه اللزوم هو العقد بمهر المثل، ومن ثم لم يجب عليها التزام مجموع ما حصل في هذا العقد. ثم إن التراضي إنما وقع هنا على العقد المشتمل على المسمى، فمتى لم يكن ماضيا كان لها فسخه من أصله. والأصل في هذا البناء أن الواقع أمر واحد، وهو العقد المشخص بالمهر المذكور، فإذا لم يكن ذلك لازما لها فسخت العقد.
وفيه: ما مر من أن أصل العقد صحيح، وإنما المانع من قبل المهر، ويمكن جبره بفسخه خاصة والرجوع إلى مهر المثل. ولا نسلم أنهما واحد، بل اثنان لا تلازم بينهما، فإذا جاء الخلل في أحدهما لا ينقض الآخر. نعم، يتجه على تقدير فسخها في المسمى ثبوت الخيار للزوج في فسخ العقد وإمضائه، لأنه لم يرض بالعقد إلا على ذلك الوجه المخصوص، ولم يتم له. وإلزامه بمهر المثل على وجه القهر ضرر منفي، اللهم إلا أن يكون عالما بالحال والحكم، فيقوى عدم تخييره، لقدمه على عقد يجوز أن يؤول إلى ذلك.
وربما خص بعضهم (1) مورد الخلاف بما إذا وقع العقد المذكور على وجه المصلحة للبنت، فلو لم يكن فيه مصلحة بطل العقد من رأس، لأنه عقد جرى على خلاف المصلحة، فلا يكون صحيحا. وما تقدم من تعليل المصحح ينافي هذا القيد. نعم، لو جعل قولا برأسه أمكن " لا أن يجعل مورد الخلاف.
وعلى هذا فيتحرر في المسألة صور:
الأولى: أن يعقد عليها من كف ء بص المثل على وجه المصلحة. ولا اعتراض لها في شئ مطلقا.