ولا يسقط الحق بإباحة الإنسان عرضه، لأنه عفو عما لم يجب، كما أن لو أباح قذف نفسه لم يسقط حقه من الحد. والظاهر أنه تجب في هذه الكفارة النية كما في سائر الكفارات.
الثالث:
جوز العلماء الغيبة في عشرة مواضع: الشهادة، والنهي عن المنكر، وشكاية المتظلم، ونصح المستشير، وجرح الشاهد والراوي، وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض، وغيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول، وقيل:
مطلقا، وقيل بالمنع مطلقا، وذكر المشتهر بوصف مميز له كالأعور والأعرج مع عدم قصد الاحتقار والذم، وذكره عند من يعرفه بذلك بشرط عدم سماع غيره على قول، والتنبيه على الخطأ في المسائل العلمية ونحوها بقصد أن لا يتبعه أحد فيها (1).
ثم هذه الأمور إن أغنى التعريض فيها فلا يبعد القول بتحريم التصريح، لأنها إنما شرعت للضرورة، والضرورة تقدر بقدر الحاجة، والله أعلم. قوله عليه السلام: «أو سب حاضر» السب: الشتم، سبه سبا من باب قتل.
قيل: أصله من السب بمعنى القطع، لأن الساب يقطع المسبوب.
وقيل: من السبة بالضم وهي حلقة الدبر، كأن الساب كشف بشتمه عورة المسبوب، ومنه قيل للإصبع التي تلي الإبهام: سبابة، لأنها يشاربها عند السب.
قال بعضهم: وسب الحاضر أن يقول له مثلا: يا شارب الخمر، أو يا آكل الربا، أو يا ملعون، أو يا خائن، أو يا حمار، أو يا كلب، أو يا خنزير، أو يا فاسق، أو يا فاجر، وأمثال ذلك.
وسب الكندي رجلا فقال له: أنت والله ثقيل الظل مظلم الهواء جامد النسيم.
وتساب بدويان فقال أحدهما لصاحبه: أراك والله تعطس عن أنف طالما