يكونا على سبيل النصح، إلا إذا علم أنه لا ينفعه فينبغي التشديد عليه على النحو المقرر.
وفي نسخة: «وترك التقتير» من قتر في الإنفاق تقتيرا، وأقتر إقتارا، وقتر قترا وقتورا - من باب ضرب وقعد -: إذا ضيق وقلل. وهو ضد الإسراف، قال تعالى:
«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» (1) قوله عليه السلام: «والإفضال على غير المستحق» عطف على التعيير، أي وترك الإفضال على غير المستحق.
يقال: أفضل عليه إفضالا وتفضل: إذا تطول وأحسن ابتداء.
واستحق فلان الأمر: استوجبه فهو مستحق، والأمر مستحق بالفتح: اسم مفعول.
والمراد بغير المستحق هنا: من لا يستوجب الإفضال عليه ولم يكن أهلا له.
وإنما سأل عليه السلام ترك الإفضال عليه، لأنه من الخلق المذموم، إذا كان إسرافا وتبذيرا ووضعا للمعروف في غير أهله ومحله، وقد تطابق على ذم ذلك العقل والنقل.
أما العقل، فلأنه وضع الشيء في غير موضعه وهو خروج عن العقل، وأما النقل، فأحسن ما يؤثر في ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من جملة كلام خاطب به رهطا من الشيعة: من كان له مال فإياكم والفساد، فإن إعطاءه في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس ويضعه عند الله، ولم يضع امرئ ماله في غير حقه وعند غير أهله، إلا حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودهم، فإن بقي معه منهم بقية ممن يظهر الشكر له ويريه