كان اظهاره لذلك عن اعتقاد جازم (1) أم لا عن اعتقاد (2) * (و) الشرط الثاني أن يكون قد (حاربه أو عزم) على حربه (أو منع منه واجبا) طلبه منه نحو أن يطالبه بزكاة ماله أو بخمس ما يخمس أو نحو ذلك فامتنع من إعطائه مظهرا أنها لا تجب طاعته (3) (أو منعه) أن ينفذ أمرا (واجبا) عليه إنفاذه من جهاد قوم أو إقامة حد قد وجب عليه إقامته (أو قام بما أمره إليه) من إقامة جمعة أو حد من الحدود أو نحو ذلك مع كراهة الامام (4) ونهيه عن ذلك * (و) الشرط الثالث أن يكون (له منعة) يتحصن فيها ويلوذ بها إما حصن أو مدينة أو عشيرة تقوم بقيامه وتقعد بقعوده فمتى اتفقت هذه الشروط الثلاثة في شخص سمي باغيا شرعا قال عليلم فان اختل أحدها لم يقطع بكونه باغيا لا اسما ولا حكما (5) (وحكمهم (6)) في المقاتلة لهم أن يصنع في قتالهم (جميع ما مر (7)) ذكره في قتال الكفار (الا) في ثلاثة أحكام الأول (أنهم لا يسبون (8)) لا ذكورهم ولا إناثهم ولا صبيانهم باجماع المسلمين * (و) الثاني أنهم (لا يقتل جريحهم (9)) إذا قدر عليه المؤمنون ووجدوه جريحا (ولا) يجوز أن يقتل (مدبرهم (10)) إذا انهزموا وظفر بهم المجاهدون مدبرين فإنه لا يجوز لهم قتلهم في حال إدبارهم منهزمين (الا) أن يكون المنهزم (11) منهم (ذا فئة) ينهزم إليها من ردء أو منعة تمنعه فإنه يجوز قتله حينئذ عندنا وأبى ح وقال ش لا يجاز على الجريح (12) ولا يقتل المدبر وإن كان له فئة لأنهم إنما يقتلون عنده للدفع (أو لخشية العود (13)) أي إذا خشي منه الكر بعد الفر جاز قتله أيضا * واعلم أن قتل الباغي المنهزم يجوز للامام حيث خشي إن تركه عاد لقتاله