تعيين اعواض (1) العقود) نحو ان يدعى عوض مبيع (2) أو اجرة أو مهرا (3) فإنها لا تصح دعواه في شئ من تلك الأعواض حتى بعينها (4) (بمثل ما عينها للعقد) فإن كان أرضا أو دارا فبالحدود وإن كان غير ذلك من العروض فيما يتميز به من إشارة أو وصف (وكذا الغصب والهبة (5)) نحو ان يدعي شيئا غصب عليه أو وهب له (ونحوهما) كالعارية والرهن فلا بد ان يعينه كذلك والا لم تصح دعواه (ويكفى في) تعيين (النقد المتفق (6) ونحوه اطلاق الاسم (7)) فالمتفق حيث لم يكن في البلد الا نقد واحد فإنه يكفيه أن يقول دراهم فإن كان النقد في البلد مختلفا فإن كان فيها ما هو غالب انصرف إليه وان لم يكن ثم غالب أولا نقد في البلد فلا بد من تمييزه بالصفة ولا يكفي فيه اطلاق الاسم وكذلك حكم غير النقد من المثليات إذا كان متفقا في البلد لا يختلف نوعه ولا صفته فإنه يكفي اطلاق الاسم نحو ان يذكر (8) برا أو شعيرا فان اختلف (9) وجب بيانه والاختلاف المعتبر في النوع والصفة بما تختلف قيمته (10) (ويزيد (11) في باقي القيمي الوصف (12)) أي يزيد في تمييز باقي القيمي الوصف ولا يكفي فيه اطلاق الاسم قيل وعند م بالله انه مخير بين وصفه وبين تقويمه (و) لابد (في تالفه) من ذكر (التقويم) وان لا لم يصح دعواه وهو مخير ان شاء قال ادعي على هذا عشرة دراهم أو انه أتلف علي ثوبا قيمته عشرة دراهم ولا يحتاج مع ذكر التقويم إلى ذكر الجنس بل لو قال أتلف علي شيئا قيمته عشرة دراهم قيل س وعن م بالله يصح دعوى