(مسألة 85): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو غير جائز.
(مسألة 86): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
(مسألة 87): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد.
(مسألة 88): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه، وإن حصل البرء، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا.
(مسألة 89): يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان لم يكف كما مر.
(مسألة 90): لا أثر للشك في الشيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله، أو الباطن، لأن الواجب على المكلف هو غسل ما يصل إليه الماء بطبعه، ولو