لا يقال: إنه قد ادعى اجماع الأدباء على أنه كناية عن العدد، بل عن المهذب البارع: لم يوجد في كلام العرب غير ذلك.
فإنه يقال: إن مدعي الاجماع نفسه اعترف بأنه يستعمل عرفا في غير العدد، وقد مر أن العرف يقدم في هذا الباب. ثم إن ذلك كله إذا كان المتكلم عارفا بأن الأدباء اتفقوا على كونه كناية عن العدد، وإلا فالأمر أوضح كما لا يخفى.
(ولو قال): له علي (كذا درهم ف‍) عن الشيخ والسيد والمصنف ره: أنه يلزمه (مائة) إذا كان الدرهم مجرورا، لأن أقل عدد مفرد مميزه مجرور المائة، إذ فوقه الألف، فيحمل على الأقل.
ولكن يتوجه عليه أن الجر يحصل بإضافة الجزء فلا وجه لحمله على الدرهم الكامل، بل يثبت به جزء الدرهم، وإليه يرجع في تفسير الجزء، والتقدير جزء درهم، وكذا كناية عن الجزء، ولو جعل الدرهم مرفوعا فلا كلام ظاهرا في أنه يلزمه درهم بجعله بدلا عن كذا.
(ولو قال): له علي (كذا كذا درهما ف‍) المتجه هو لزوم درهم واحد، لأن الظاهر منه إرادة التأكيد، فيجري فيه ما سبق، ولكن الجماعة المتقدم ذكرهم ذهبوا إلى أن اللام عليه (أحد عشر) درهما، لأن أقل عدد مركب مع غيره ينتصب بعده المميز أحد عشر، إذ فوقه الاثني عشر إلى تسعة عشر، فيلزمه الأقل والجواب ما مر.
(و) لو قال (كذا وكذا درهما) بأن كرر كذا وذكر حرف العطف، (ف‍) عن من تقدموا يلزمه (إحدى وعشرون درهما) لأنه أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وميزا بدرهم منصوبا، إذ فوقه اثني وعشرون إلى تسعة وتسعين، ويضعف بما مر.
والحق عدم لزوم أزيد من درهم واحد، لأنه ذكر شيئين حينئذ وميزهما بدرهم،