بلا خلاف فيه، وفي قبول تفسيره بما شاء (ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما) أو ماشا كلهما من الأعداد المتعاطفة المتخالفة في التمييز المتعقبة لها بحسب الأفراد والجمع والجر والنصب (فالجميع دراهم) كما هو المشهور بين الأصحاب، لأن المفسر لو وقع بين المبهمين وأكثر يعود إلى الجميع، كما يظهر من ملاحظة موارده، لاحظ قوله تعالى (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة) (1) والخبر: إن المميز في المثالين ونظائرهما كما يحتمل رجوعه إلى الجميع يحتمل رجوعه إلى الأخير، وعليه فالمتيقن الثابت هو الرجوع إلى الأخير، وفيما قبله يعامل معه معاملة المبهم، فله أن يفسره بما شاء.
وعن الأردبيلي: الميل إليه، ولكن يتوجه عليه أولا: أنه لا يحتمل ذلك بعد كون تعدد التمييز، كما لو قال له: علي ألف درهم، وعشرون درهما مستهجنا، ويعد التمييز الأول زائدا غير محتاج إليه.
وثانيا: إن الاحتمال لا ينافي الظهور العرفي ولو بواسطة الاطلاق في الرجوع إلى الجميع.
(ولو قال): له علي (كذا درهما ف‍) في المتن وعن الشيخ ره وابن زهرة: أنه يلزمه مع النصب (عشرون) درهما، لأن أقل عدد مفرد ينصب مميزه عشرون، إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين، فيلزمه الأقل لأنه المتيقن.
وفيه: أنه يمكن جعل درهما منصوبا على التمييز، كما لو قال: شئ درهما.