عند العرف بلا قرينة بلى تكون ايجابا مطلقا، كان ما قبلها مثبتا أو منفيا، مع أنه صرح جماعة؟ بورودها في اللغة كذلك وفي المنجد أيضا: التصريح بمساواة نعم، وبلى في المفاد.
ووجه الثالث: عدم ترجيح أحد الوجهين على الآخر.
وبما ذكرناه تظهر أقوائية الثاني، إذ قد عرفت عدم العبرة باللغة في مقابل العرف.
ودعوى أن الاستعمال أعم من الحقيقة وإن كان شائعا كما في الرياض، مندفعة بما تقدم من أنه لا يتوقف صدق الاقرار على اثبات كون اللفظ حقيقة في المستعمل فيه، بل يكفي كونه مجازا مشهورا لا تتوقف دلالته عليه على ذكر قرينة.
(ولو قال) بعد قول: لي عليك كذا؟ (أنا مقر، فليس باقرار) لأنه لم يذكر المقر به، فمن الجائز أن يقدر ما لا يطابق الدعوى، والعام لا يدل على الخاص (إلا أن يقول به) أي بما تدعيه فيلزمه، خلافا للشهيد في محكي الدروس قال: لا يكون اقرارا أيضا، إذ غايته الاقرار بالدعوى وهو أعم من الاقرار به للمدعي، وقد مر أنه المعيار في هذا الباب، ولذلك قد يدعي كونه اقرارا في الأول أيضا من جهة ظهور المحاورات العرفية في ذلك، فإن وقوعه بعد الدعوى يوجب عندهم صرفه إليها، كما يعلم ذلك من أنه لو أقر بشئ آخر صريحا يعد هذرا، كما لو ادعى عليه دين فقال: إنا مقربان السماء فوقنا، قيل والآية الكريمة المتقدمة (أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا) (1). شاهدة به وهو غير بعيد.