والأقوى ما عليه المشهور كما يظهر من ملاحظة الروايات الواردة في المقام.
فمنها ما رواه الصدوق باسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام (وفي بعض النسخ أبي جعفر عليه السلام) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم (1) وهذه الرواية صحيحة السند لصحة طريق الصدوق إلى الفضيل، وإن ناقش فيه الأردبيلي من أجل علي بن الحسين السعد آبادي، إذ أن هذا الرجل وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكنه من مشايخ ابن قولويه الذين هم القدر المتيقن من عبارة التوثيق التي ذكرها في مقدمة كتابه - كامل الزيارات - وإن استظهرنا منها التعميم لكل من وقع في اسناد هذا الكتاب سواء من يروي عنه بلا واسطة كمشايخه أم معها. وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في وثاقة الرجل.
وكان الأحرى عليه (قده) أن يناقش في الطريق من أجل محمد ابن موسى بن المتوكل الذي لم يرد فيه أي توثيق يعتمد عليه في كتب الرجال، غير أننا بنينا على وثاقته، نظرا إلى أن ابن طاووس يروي حديثا يشتمل سنده عليه، ثم يقول (قده): وجميع رواته ثقات اتفاقا، ونحن وإن لم نعول على توثيق المتأخرين إلا أن هذا التعبير من مثل ابن طاووس - الذي كل عبارات المدح دون شأنه - يورث