أدرك المشعر معتقا (1) بالغاء خصوصية العبد، وأن المناط في الاجزاء، الشروع في أعمال الحج حال عدم الوجوب لعدم الكمال، ثم حصوله قبل المشعر، سواء كان الكمال بالبلوغ، أو بالاعتاق، والحرية وفيه: أن إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة داخلية، أو خارجية، وهي غير موجودة، بل ذلك قياس لا نقول به، مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا، ثم استطاع قبل المشعر، ولا يقولون به كما ذكره في المتن.
الوجه الثاني: ما ورد من الأخبار، من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، ولو قبل المشعر (2)، فإذا كان الوقت صالحا وقابلا للحج ابتداءا فهو قابل للانقلاب، بل ذلك أولى.
وفيه أن هذا الوجه يعد من الغرائب، لأن كلامنا في المقام في غير المكلف وهو الفاقد للشرط كالبلوغ، ثم صار واجدا له قبل الموقف، ومورد الروايات من كان مكلفا بالحج، ولكن تركه لجهل، أو نسيان أو عذر، أو عصيان، وبعبارة أخرى مورد هذه الروايات من لم يعمل بالوظيفة، ومقامنا غير المكلف إذا بلغ في الأثناء، فلا ربط لأحدهما بالآخر.
الوجه الثالث: الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج (3) والمستفاد منها أن العبرة بادراك المشعر، ولا ضير في عدم اتيان الأعمال السابقة حال البلوغ والتكليف.