آخرين: والصحيح هو الأول لا دلالة نفي الحرج فإن من يرجع إلى بلاده ولم يجد ما يصرفه على نفسه، أو عياله ولم يكن قادرا على التكسب اللائق بحاله من التجارة، والصناعة، ونحو ذلك مما يعيش به حسب وجاهته، واعتباره يقع في الحرج، والمشقة وذلك منفي في الشريعة.
ولذا لا نعتبر ذلك في الحج البذلي لعدم صرف مال المبذول له في الحج ويكون حاله بعد الحج كحاله قبل الحج.
نعم لو وقع في الحرج من جهات أخرى كما لو فرضنا أن الشخص كسوب في خصوص أشهر الحج ولو ذهب إلى الحج لا يتمكن من الكسب، ويتعطل أمر معاشه في طول السنة يسقط الوجوب بالبذل أيضا.
وكيف كان العبرة بحصول الحرج بعد الرجوع سواء كان الحج ماليا، أو بذليا.
وأما إذا لم يقع في الحرج كالكسوب الذي يرجع، ويشتغل بكسبه العادي، أو ينفق عليه من كان ينفق قبل الحج - كبعض الطلبة والسادة الذين يعيشون بالرواتب المعينة من قبل المراجع والعلماء - (حفظهم الله) فلا يسقط عنهم الوجوب فمن حصل منهم على مؤنة الذهاب، والإياب، ومؤنة عياله إلى زمان الرجوع يجب عليه الحج فإن حاله قبل الحج، وبعده سواء: والعمدة هو حصول الحرج وعدمه.
أما الروايات فكلها ضعيفة.
منها: خبر أبي الربيع الشامي المتقدم على ما رواه المفيد في المقنعة