عن حج الاسلام، وعمدتها صحيحتان لمعاوية بن عمار.
(قال: حج الصرورة يجزي عنه، وعمن حج عنه). وفي صحيحته الأخرى: (عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم) (1) ولا يعارضهما رواية آدم بن علي: (من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزئت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج (2) فإنها ظاهرة في عدم الاجزاء، ووجوب حج الاسلام عل النائب إذا تمكن واستطاع. ومقتضى الجمع بينها، وبين الصحيحتين، هو الحمل على الاستحباب لصراحتهما في السقوط وظهور رواية آدم في الوجوب. ولكن رواية آدم لضعفها لا تصلح للمعارضة، لأن آدم بن علي مجهول، ومحمد بن سهل لم يوثق ولم يرد فيه مدح، ومحمد بن سهل هو ابن اليسع الأشعري القمي وما ذكره البهبهاني من وثاقته وورود المدح فيه لم يثبت. ولكن الذي يهون الأمر أن الحكم بالاجزاء، وسقوط حج الاسلام معلوم البطلان، لم يذهب إليه أحد من علماء الإمامية - رض - بل تسالموا على عدم الاجزاء وعدم العمل بالصحيحين: بل ذكر في الجواهر (3) أنه يمكن تحصيل الاجماع على ذلك. وبالجملة الحكم بعدم الاجزاء معلوم من الخارج ولأجله نرفع اليد