تنبيه:
بناء على ما قويناه إلى هنا، إن سقوط خيار العيب بحدوث الشئ ولو كان مغيرا، غير ثابت حسب الصناعة.
نعم، بعد الاتفاق، ونسبة الشذوذ في كلام الشيخ (1) إلى قول المفيد (رحمه الله) (2) وبعد إمكان استفادة السقوط من أخبار وطء الجارية، المتضمنة طرا لسقوط حق الرد وتعين الأرش (3) بإلغاء الخصوصية، وأنه من الحدث، وبعد مراعاة حال معتبر زرارة (4) فيما نحن فيه، وبعد كون التقبيل والنظرة المخصوصة من الاحداث في سقوط الخيار، كما في بعض الأخبار السالفة (5)، وبعد احتمال كون مرسلة جميل (6) مورد العمل، وأن يكون مستند المشهور في الذهاب إلى التخيير العرضي كاشفا عن قرينة غير منافية للأخذ بها، وبعد اللتيا والتي، يمكن القول بالسقوط. ولكنه بمعزل عن التحقيق الحقيق بالتصديق.