يتقابل الضرران كما لا يخفى.
نعم، لا يمكن إثبات الخيار الحقي بها، وهو ليس بمهم في المسألة، وإنما الشأن ممنوعية الربا في الأخذ بالأرش مطلقا، كما مر تفصيله.
إيقاظ: لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري لأحد أن يقول: إن رد المعيب بالعيب الحادث في يد المشتري مع الزيادة، من الربا، ويكون المردود موجبا لحصول الربا، والبطلان والرد بلا زيادة أيضا من الربا، ويكون المعوض زائدا وموجبا للبطلان، لأن الزيادة الحكمية بحكم الزيادة الواقعية، ضرورة أن الصحة وإن لم تقابل بجزء من الثمن إنشاء، إلا أنها دخيلة في ازدياد القيم بالضرورة، كما في النقد والنسيئة، مع أن الزمان لا يدخل في المبيع إنشاء.
وما اشتهر: " من أن الصحة والفساد لا يوجبان خروج المتماثلين عن التماثل " (1) صحيح، ولكنه أجنبي عن مسألتنا هذه، كما لا يخفى.
فما هو الحل الوحيد، عدم حرمة تلك الزيادة في مثل الفسخ والإقالة.