خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة تعريف الكتاب ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الرد والأرش	3
2	بحث وتحصيل: الاحتمالات في خيار العيب	5
3	ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا	9
4	إشكال ودفع: حول ثبوت التخيير بين الرد والأرش عرضا	11
5	تتميم: جريان خيار العيب في المثمن الكلي	13
6	الجهة الثانية: في جريان خيار العيب في الثمن	17
7	الجهة الثالثة: في مواقع اشتراط الصحة	19
8	بقي شئ: إذا تخيل صحة المبيع فبان معيبا	21
9	الجهة الرابعة: في مبدأ هذا الخيار	23
10	الجهة الخامسة: في اختصاص هذا الخيار بالبيع	25
11	الجهة السادسة: في مسقطات الرد	27
12	* وهي أمور: * الأول: الاسقاط	27
13	بقي شئ: حكم الاعراض والاخبار عن السقوط	29
14	الثاني: التصرف	32
15	الأدلة الخاصة في مسقطية التصرف	34
16	فروع المقام	39
17	بقي شئ: في مسقطية مطلق التصرف	41
18	تنبيه: حكم التغير بتسبيب المالك	42
19	الثالث: الالتزام والرضا بالبيع	43
20	تذنيب: حول كون التلف من المسقطات	45
21	الناحية الأولى: حول سقوط الخيار بالتلف	46
22	بقي تنبيه: في انفساخ العقد بالتلف	49
23	الناحية الثانية: في التلف الحكمي	50
24	بقي شئ: حكم زوال العيب وعوده	54
25	الرابع: حدوث العيب عند المشتري	56
26	الجانب الأول: حول صور المسألة	56
27	الجانب الثاني: حول تعدد الخيار ثبوتا	59
28	بقي شئ: شبهات في المسألة	60
29	الجانب الثالث: في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعية	62
30	الصورة الأولى: في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض	62
31	تكملة: دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض	65
32	بقي شئ: في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد	68
33	الصورة الثانية: حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع	70
34	الصورة الثالثة: في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات	72
35	الصورة الرابعة: في حدوث العيب بعد القبض والخيارات	76
36	حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث	76
37	تكميل وتحصيل: حول ما يقال في المقام	79
38	الفرع الأول: في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث	83
39	بقي شئ: عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله	87
40	الفرع الثاني: هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد؟	88
41	الفرع الثالث: في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري	91
42	الجانب الرابع: في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع	92
43	الامر الأول: في صور المسألة	93
44	الامر الثاني: في تحرير ما هو معنى المسألة	95
45	تنبيه: حول تجزئة العقد	98
46	الامر الثالث: مقتضى الأدلة إثباتا	100
47	الأول: قصور دليل خيار العيب	100
48	الثاني: دلالة خبر جميل	101
49	الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار	103
50	الرابع: مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع	106
51	الخامس: مقتضى وحدة الخيار	108
52	تفريع: حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد	111
53	الجانب الخامس: في ثبوت الرد مع تعدد المشتري	111
54	بحث وتحصيل: مقتضى الاخبار والاجماع	113
55	تنقيح وتوضيح: حكم تعدد المشتري	114
56	فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان	116
57	بقي شئ: فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا	117
58	الجانب السادس: في ثبوت الرد مع تعدد البائع	119
59	الجهة السابعة: في مسقطات الأرش وفي مواقف لا يثبت فيها الأرش	121
60	الأول والثاني: شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع	121
61	الثالث: ما لو اشترى ربويا بجنسه	123
62	الأولى: في جريان خيار العيب الشرعي	124
63	الثانية: في شمول أخبار الربا للمقام	126
64	بقي شئ: في إمكان إلحاق شئ إلى المبيع	129
65	إيقاظ: فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخ	129
66	الثالثة: حول إبطال العقد بأخذ الأرش	130
67	الرابعة: التعارض بين أدلة الربا والأرش	131
68	الرابع: اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين	134
69	الخامس: في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة	137
70	بحث وتحصيل: في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن	138
71	بقي شئ: في التفات العقلاء إلى العيب دون الغبن	139
72	الجهة الثامنة: في المواقف التي ذكروا فيها عدم ثبوت الخيار والأرش معا	141
73	الأول: العلم بالعيب حين العقد	142
74	بقي بحث وتحقيق: في اشتراط خيار العيب مع العلم به	145
75	بقي شئ: مقتضى قاعدة لا ضرر	147
76	الثاني: التبري من العيوب لو كانت موجودة	149
77	الجهة الأولى: في صحة البيع مع التبري من العيوب	149
78	الجهة الثانية: في عدم الثمرة للتبري	152
79	رجوع التبري إلى العلم بالعيب	152
80	رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار	153
81	في أن التبري اسقاط لما لم يجب	154
82	التبري شرط مخالف للكتاب	155
83	الجهة الثالثة: مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري	157
84	الجهة الرابعة: حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار	159
85	الجهة الخامسة: حكم أقسام التبري	164
86	تنبيه: لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة	165
87	الجهة السادسة: حكم إنشاء قبول البيع ورد التبري	167
88	في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري	169
89	الجهة السابعة: حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش	170
90	بقي شئ: لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منه	171
91	تحقيق وإرشاد: لو تلف الحيوان بعد التبري عن العيوب في الأيام الثلاثة	174
92	تذنيب: لو تلف الحيوان بالعيب غير المتبرأ منه	175
93	الثالث: زوال العيب قبل الرد	177
94	المسألة الأولى: اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش	178
95	بقي شئ: في عود العيب بعد الزوال	181
96	المسألة الثانية: في سقوط الرد والأرش بزوال العيب	182
97	مسقطات اخر للخيار والأرش ذكرها بعض الأصحاب	184
98	التصرف بعد العلم	184
99	حول كون الاحداث من المالك مسقطا	188
100	التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب	189
101	حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب الأول	192
102	تحقق مسقطات الرد مع ممنوعية الأرش شرعا	193
103	تذنيب: حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ	194
104	إيقاظ: لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري	196
105	تأخير الاخذ بالخيار	197
106	تذنيب وتوضيح: اختلاف المسألة باختلاف المباني	201
107	فرع: حكم بيع المعيب تكليفا	203
108	الجهة التاسعة: في اختلاف المتبايعين	207
109	البحث الأول: الاختلاف في تعيب المبيع	208
110	المقام الأول: في اختلافهما في السبب، وهو وجود العيب	208
111	الجهة الأولى: الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل	208
112	الجهة الثانية: الاختلاف في صدق المعيب على المبيع	211
113	بقي شئ: في صدق النقص دون العيب	213
114	الجهة الثالثة: الاختلاف في زمان العيب	215
115	تنبيه: توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد	218
116	فرع: حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم العلم	219
117	إشكالات على كلام الشيخ الأعظم	222
118	رجع	225
119	الجهة الرابعة: في موارد الاختلاف في العيب على الوجوه المذكورة	226
120	الامر الأول: حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين	227
121	الامر الثاني: في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل	229
122	الامر الثالث: حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد	231
123	الجهة الخامسة: في اختلافهما في السلعة	233
124	الامر الأول: في صور الاختلاف	233
125	الامر الثاني: كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي	235
126	الامر الثالث: جولة حول الأصول العقلائية والشرعية	236
127	المقام الثاني: في اختلافهما في المسبب، وهو الخيار	243
128	بقي شئ: حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار	244
129	البحث الثاني: الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار	246
130	الصورة الأولى: ادعاء علم المشتري بالعيب	246
131	الصورة الثانية: الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري، أو بعده	249
132	الصورة الثالثة: الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم، أم هو الجديد	251
133	الصورة الرابعة: ما لو كانا مذعنين بالعيب، والعين تحت يد المشتري	253
134	الصورة الخامسة: في اختلافهما في التبري	255
135	الصورة السادسة: ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبري	257
136	دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى	257
137	بقي شئ: حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى	260
138	الصورة السابعة: ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا	262
139	البحث الثالث: في موارد الخلاف في الفسخ	264
140	حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه	265
141	كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد	266
142	ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار	267
143	بقي شئ: ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش	268
144	الاختلاف في وقوع الفسخ فورا	270
145	الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته	271
146	الجهة العاشرة: في ماهية العيب وتعريفه	273
147	عدم جواز تدخل الفقيه في تعريف الموضوعات وتعيين المصاديق	273
148	حديث ابن أبي ليلى	275
149	بحث في سند الحديث	276
150	حول مفاد الحديث	277
151	تذنيب: حول أحداث السنة في غير الرقيق والإماء	278
152	الجهة الحادية عشرة: في الأرش	281
153	الجهة الأولى: في ضمان الأرش	283
154	وهم: استفادة ضمان الأرش من معتبر زرارة	285
155	استفادة ضمان الأرش عن سائر الاخبار	286
156	الجهة الثانية: كيفية ضمان الأرش	288
157	الجهة الثالثة: في تعيين الأرش	292
158	بقي شئ: في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاع	296
159	تتميم: في كون الاختيار بيد المشتري	297
160	الجهة الرابعة: في أخذ الأرش من الثمن الشخصي	299
161	الجهة الخامسة: في رد غير النقدين بعنوان الأرش	301
162	الجهة السادسة: هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله؟	303
163	الجهة السابعة: في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة	305
164	خاتمة: حول الأرش المستوعب والعيب المستوعب	308
165	بقي شئ: حول كون العيب مقابلا بجزء من الثمن	311
166	تحقيق: حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب	312
167	الجهة الثانية عشرة: في معرفة الأرش	313
168	تذنيب: حول كيفية التقويم	316
169	تذنيب: مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمة	318
170	بحث وذنابة: حول تعارض أرباب التقويم	319
171	الامر الأول: في صور المسألة	319
172	الامر الثاني: في مقتضى القواعد العقلائية	320
173	بقي شئ: إبداع الفرق بين الموارد	322
174	الامر الثالث: في مقتضى القواعد الشرعية	326