الجهة العاشرة في ماهية العيب وتعريفه عدم جواز تدخل الفقيه في تعريف الموضوعات وتعيين المصاديق اعلم: أن من المحرر عندنا في محله، ممنوعية الفقيه عن التدخل في تعريف مفاهيم الموضوعات اللاتي هي ذوات الأحكام، ضرورة عدم حجية رأيهم في المسألة، فربما يتوهم المقلدون لزوم الأخذ بحدودهم وتعييناتهم وتشخيصاتهم، مع أن تشخيصهم على خلاف ما رأوه.
نعم، لو كان يكفي إخبارهم حجة - من غير حاجة إلى الانضمام في الموضوعات، لكفاية العدل الواحد - كان فيه الصواب، بشرط عدم اعتقاد المقلد خلاف ما فهمه، ولذلك ترى أن الأخبار والشريعة ساكتة عن التدخل في هذا الأمر، وأوكلت المسألة إليهم بحسب الطبع والعادة.
فما ترى في كتبهم ورسائلهم العملية من الدخول في صغريات