الرابع حدوث العيب عند المشتري وتمام الكلام حول هذه المسألة يستدعي البحث في جوانب:
الجانب الأول حول صور المسألة لا شبهة في أن العيب السابق على العقد يوجب الخيار، وقد مر شطر وإشارة إلى مسألة زواله بعد العقد وقبل القبض، أو بعد القبض وقبل الرد والأخذ بالأرش، وهكذا في مسألة عوده بعد زواله، وإنما البحث هنا في حدوث العيب بعد العقد.
وهذا تارة: يكون المبيع معيوبا بعيب قبل العقد، ويحدث عيب آخر بعد العقد.
وأخرى: يكون صحيحا، فيحدث العيب بعد العقد.
وثالثة: يحدث العيب بعد القبض.
وهذا أيضا تارة: يكون المبيع معيوبا قبل القبض والعقد.
وأخرى: يكون صحيحا في الحالتين.
وثالثة: يكون صحيحا قبل العقد، ويحدث عيب بعد القبض.