السماوية، فمقتضى المرسلة (1) سقوط الخيار، لانطباق عنوانها عليه، ومقتضى الخبر الأول (2) بقاؤه، لعدم انطباق عنوانه عليه، بناء على استفادة أن الظاهر منه انحصار السقوط بإحداثه مباشرة أو تسبيبا مثلا، لأن أخذ القيد - ولا سيما في الوضعيات - يوجب الحصر، فيلزم هنا مفهوم القيد، لا الشرط، ولا اللقب، لأن قوله: " فأحدث " من قيود موضوع اللزوم، وليس " الفاء " في " فأحدث " جوابا لمعنى الشرط المستفاد من كلمة " أي " فلا تخلط.
اللهم إلا أن يقال بما مر البحث فيه من وجه سقوط القيد والنسبة الحرفية، بمساعدة فهم العقلاء وبنائهم في المحاكم العرفية.
ولعمري، إن في الخبر الأول نسبتين: نسبة الاحداث إلى المشتري، ونسبة العلم بالعوار، فهل يحتمل دخالة علمه به بنفسه، بحيث لو أعلمه به غيره لا يكون ذلك كافيا، لانصراف علمه إلى توجهه بنفسه؟! فلا تكن من الخالطين.
بقي شئ في مسقطية مطلق التصرف ربما يستظهر من كلمات جمع، أن التصرف موجب للخيار، ويستظهر