الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
المذكورة إلى الدعويين أحيانا، ولكنه انحلال لا يعتبر في محيط القضاء.
مع أنه ربما يدعي: أن المتاع فيه العيب الموجب للخيار، في قبال بعض العيوب غير الموجبة له، فلا يكون معنى حينئذ للانحلال، كما لا يخفى.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الرد والأرش
3
2
بحث وتحصيل: الاحتمالات في خيار العيب
5
3
ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا
9
4
إشكال ودفع: حول ثبوت التخيير بين الرد والأرش عرضا
11
5
تتميم: جريان خيار العيب في المثمن الكلي
13
6
الجهة الثانية: في جريان خيار العيب في الثمن
17
7
الجهة الثالثة: في مواقع اشتراط الصحة
19
8
بقي شئ: إذا تخيل صحة المبيع فبان معيبا
21
9
الجهة الرابعة: في مبدأ هذا الخيار
23
10
الجهة الخامسة: في اختصاص هذا الخيار بالبيع
25
11
الجهة السادسة: في مسقطات الرد
27
12
* وهي أمور: * الأول: الاسقاط
27
13
بقي شئ: حكم الاعراض والاخبار عن السقوط
29
14
الثاني: التصرف
32
15
الأدلة الخاصة في مسقطية التصرف
34
16
فروع المقام
39
17
بقي شئ: في مسقطية مطلق التصرف
41
18
تنبيه: حكم التغير بتسبيب المالك
42
19
الثالث: الالتزام والرضا بالبيع
43
20
تذنيب: حول كون التلف من المسقطات
45
21
الناحية الأولى: حول سقوط الخيار بالتلف
46
22
بقي تنبيه: في انفساخ العقد بالتلف
49
23
الناحية الثانية: في التلف الحكمي
50
24
بقي شئ: حكم زوال العيب وعوده
54
25
الرابع: حدوث العيب عند المشتري
56
26
الجانب الأول: حول صور المسألة
56
27
الجانب الثاني: حول تعدد الخيار ثبوتا
59
28
بقي شئ: شبهات في المسألة
60
29
الجانب الثالث: في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعية
62
30
الصورة الأولى: في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض
62
31
تكملة: دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض
65
32
بقي شئ: في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد
68
33
الصورة الثانية: حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع
70
34
الصورة الثالثة: في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات
72
35
الصورة الرابعة: في حدوث العيب بعد القبض والخيارات
76
36
حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث
76
37
تكميل وتحصيل: حول ما يقال في المقام
79
38
الفرع الأول: في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث
83
39
بقي شئ: عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله
87
40
الفرع الثاني: هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد؟
88
41
الفرع الثالث: في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري
91
42
الجانب الرابع: في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع
92
43
الامر الأول: في صور المسألة
93
44
الامر الثاني: في تحرير ما هو معنى المسألة
95
45
تنبيه: حول تجزئة العقد
98
46
الامر الثالث: مقتضى الأدلة إثباتا
100
47
الأول: قصور دليل خيار العيب
100
48
الثاني: دلالة خبر جميل
101
49
الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار
103
50
الرابع: مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع
106
51
الخامس: مقتضى وحدة الخيار
108
52
تفريع: حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد
111
53
الجانب الخامس: في ثبوت الرد مع تعدد المشتري
111
54
بحث وتحصيل: مقتضى الاخبار والاجماع
113
55
تنقيح وتوضيح: حكم تعدد المشتري
114
56
فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان
116
57
بقي شئ: فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا
117
58
الجانب السادس: في ثبوت الرد مع تعدد البائع
119
59
الجهة السابعة: في مسقطات الأرش وفي مواقف لا يثبت فيها الأرش
121
60
الأول والثاني: شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع
121
61
الثالث: ما لو اشترى ربويا بجنسه
123
62
الأولى: في جريان خيار العيب الشرعي
124
63
الثانية: في شمول أخبار الربا للمقام
126
64
بقي شئ: في إمكان إلحاق شئ إلى المبيع
129
65
إيقاظ: فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخ
129
66
الثالثة: حول إبطال العقد بأخذ الأرش
130
67
الرابعة: التعارض بين أدلة الربا والأرش
131
68
الرابع: اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين
134
69
الخامس: في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة
137
70
بحث وتحصيل: في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن
138
71
بقي شئ: في التفات العقلاء إلى العيب دون الغبن
139
72
الجهة الثامنة: في المواقف التي ذكروا فيها عدم ثبوت الخيار والأرش معا
141
73
الأول: العلم بالعيب حين العقد
142
74
بقي بحث وتحقيق: في اشتراط خيار العيب مع العلم به
145
75
بقي شئ: مقتضى قاعدة لا ضرر
147
76
الثاني: التبري من العيوب لو كانت موجودة
149
77
الجهة الأولى: في صحة البيع مع التبري من العيوب
149
78
الجهة الثانية: في عدم الثمرة للتبري
152
79
رجوع التبري إلى العلم بالعيب
152
80
رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار
153
81
في أن التبري اسقاط لما لم يجب
154
82
التبري شرط مخالف للكتاب
155
83
الجهة الثالثة: مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري
157
84
الجهة الرابعة: حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار
159
85
الجهة الخامسة: حكم أقسام التبري
164
86
تنبيه: لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة
165
87
الجهة السادسة: حكم إنشاء قبول البيع ورد التبري
167
88
في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري
169
89
الجهة السابعة: حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش
170
90
بقي شئ: لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منه
171
91
تحقيق وإرشاد: لو تلف الحيوان بعد التبري عن العيوب في الأيام الثلاثة
174
92
تذنيب: لو تلف الحيوان بالعيب غير المتبرأ منه
175
93
الثالث: زوال العيب قبل الرد
177
94
المسألة الأولى: اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش
178
95
بقي شئ: في عود العيب بعد الزوال
181
96
المسألة الثانية: في سقوط الرد والأرش بزوال العيب
182
97
مسقطات اخر للخيار والأرش ذكرها بعض الأصحاب
184
98
التصرف بعد العلم
184
99
حول كون الاحداث من المالك مسقطا
188
100
التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
189
101
حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب الأول
192
102
تحقق مسقطات الرد مع ممنوعية الأرش شرعا
193
103
تذنيب: حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ
194
104
إيقاظ: لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري
196
105
تأخير الاخذ بالخيار
197
106
تذنيب وتوضيح: اختلاف المسألة باختلاف المباني
201
107
فرع: حكم بيع المعيب تكليفا
203
108
الجهة التاسعة: في اختلاف المتبايعين
207
109
البحث الأول: الاختلاف في تعيب المبيع
208
110
المقام الأول: في اختلافهما في السبب، وهو وجود العيب
208
111
الجهة الأولى: الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل
208
112
الجهة الثانية: الاختلاف في صدق المعيب على المبيع
211
113
بقي شئ: في صدق النقص دون العيب
213
114
الجهة الثالثة: الاختلاف في زمان العيب
215
115
تنبيه: توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد
218
116
فرع: حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم العلم
219
117
إشكالات على كلام الشيخ الأعظم
222
118
رجع
225
119
الجهة الرابعة: في موارد الاختلاف في العيب على الوجوه المذكورة
226
120
الامر الأول: حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين
227
121
الامر الثاني: في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل
229
122
الامر الثالث: حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد
231
123
الجهة الخامسة: في اختلافهما في السلعة
233
124
الامر الأول: في صور الاختلاف
233
125
الامر الثاني: كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي
235
126
الامر الثالث: جولة حول الأصول العقلائية والشرعية
236
127
المقام الثاني: في اختلافهما في المسبب، وهو الخيار
243
128
بقي شئ: حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار
244
129
البحث الثاني: الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار
246
130
الصورة الأولى: ادعاء علم المشتري بالعيب
246
131
الصورة الثانية: الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري، أو بعده
249
132
الصورة الثالثة: الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم، أم هو الجديد
251
133
الصورة الرابعة: ما لو كانا مذعنين بالعيب، والعين تحت يد المشتري
253
134
الصورة الخامسة: في اختلافهما في التبري
255
135
الصورة السادسة: ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبري
257
136
دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى
257
137
بقي شئ: حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى
260
138
الصورة السابعة: ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا
262
139
البحث الثالث: في موارد الخلاف في الفسخ
264
140
حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه
265
141
كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد
266
142
ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار
267
143
بقي شئ: ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش
268
144
الاختلاف في وقوع الفسخ فورا
270
145
الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته
271
146
الجهة العاشرة: في ماهية العيب وتعريفه
273
147
عدم جواز تدخل الفقيه في تعريف الموضوعات وتعيين المصاديق
273
148
حديث ابن أبي ليلى
275
149
بحث في سند الحديث
276
150
حول مفاد الحديث
277
151
تذنيب: حول أحداث السنة في غير الرقيق والإماء
278
152
الجهة الحادية عشرة: في الأرش
281
153
الجهة الأولى: في ضمان الأرش
283
154
وهم: استفادة ضمان الأرش من معتبر زرارة
285
155
استفادة ضمان الأرش عن سائر الاخبار
286
156
الجهة الثانية: كيفية ضمان الأرش
288
157
الجهة الثالثة: في تعيين الأرش
292
158
بقي شئ: في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاع
296
159
تتميم: في كون الاختيار بيد المشتري
297
160
الجهة الرابعة: في أخذ الأرش من الثمن الشخصي
299
161
الجهة الخامسة: في رد غير النقدين بعنوان الأرش
301
162
الجهة السادسة: هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله؟
303
163
الجهة السابعة: في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة
305
164
خاتمة: حول الأرش المستوعب والعيب المستوعب
308
165
بقي شئ: حول كون العيب مقابلا بجزء من الثمن
311
166
تحقيق: حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب
312
167
الجهة الثانية عشرة: في معرفة الأرش
313
168
تذنيب: حول كيفية التقويم
316
169
تذنيب: مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمة
318
170
بحث وذنابة: حول تعارض أرباب التقويم
319
171
الامر الأول: في صور المسألة
319
172
الامر الثاني: في مقتضى القواعد العقلائية
320
173
بقي شئ: إبداع الفرق بين الموارد
322
174
الامر الثالث: في مقتضى القواعد الشرعية
326
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org