(ولا يخفى) عدم دلالة شئ من المذكورات على أزيد من اثبات وظيفة تبليغ الأحكام إلى الناس وإن أقوالهم حجة في مقام التبليغ ويجب على الناس متابعتهم فيما يبلغونه، وكونهم كأنبياء بني إسرائيل ليس دليلا على اثبات الولاية العامة لهم إلا بتخيل عموم التشبيه، ولكنه مدفوع بأنه لم يعلم من أنبياء بني إسرائيل كونهم بما هم الأنبياء ولاة على الناس، بل الظاهر المستفاد من الرجوع إلى سيرهم عدم تصدي أكثرهم إلا لتبليغ الأحكام (نعم) كان جملة منهم صلوات الله عليهم ملوكا مثل موسى وداود وسليمان وكانوا متصدين لوظائف الولاة لكن لا بما هم أنبياء بل بما هم ملوك، فالعمدة فيما يدل على هذا القول هو مقبولة عمر بن حنظلة، وفيه أنه عليه السلام قال فإني جعلته عليكم حاكما فإن الحكومة باطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين بل لا يبعد ظهور لفظ الحاكم فيمن يتصدى لما هو وظيفة الولاة، ولا ينافيه كون مورد الرواية مسألة القضاء فإن خصوصية المورد لا توجب تخصيص العموم في الجواب (نعم) ربما يوهن الظهور المذكور بما في رواية أبي خديجة من قوله عليه السلام " جعلته عليكم قاضيا " فإن لفظ القاضي ربما يجعل قرينة على إرادة القضاء من لفظ الحاكم أيضا (ولكنه يجاب عنه) بعدم صرف ظهور المقبولة بواسطة رواية أبي خديجة بعد كونهما روايتين مستقلتين كما لا يخفى (وبالجملة) فرواية ابن حنظلة أحسن ما يتمسك به لاثبات الولاية العامة للفقيه، وأما ما عداه فلا يدل على هذا المدعى بشئ فإن مثل قوله مجاري الأمور بيد العلماء الأمناء لله في حلاله وحرامه بقرينة ذيله لا يدل على أزيد من اثبات منصب التبليغ لهم في بيان الأحكام من الحلال والحرام، كما أن المروي عن الحجة عجل الله فرجه من التوقيع المبارك " وأما الحوادث الواقعة