(١) التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦ الوسائل ٤: ٢٤٥ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.
(٢) اعلم أن الموثقة صريحة في نافلة العصر، وأما الظهر فيتم الحكم فيها بعدم القائل بالفرق، وأما قوله: (فإن مضى قدمان...) وإن كان ظاهرا في حكمها ولكنه يحصل فيه الإجمال بملاحظة الشرطية الأولى، وهي قوله: (وإن كان بقي...)، ومن قال بصراحة الموثقة في الحكمين فقد اقتصر على الشرطية الثانية. وقد يفسر الأولى بأنه إن بقي من وقت الزوال، أي وقت نافلة الزوال قدر ركعة، أو من الوقت المبتدأ من الزوال إلى القدمين قدر ركعة. وعلى التقديرين قوله: (أو قبل أن يمضي قدمان) يعبر عنه بعبارة أخرى للتوضيح، أو للترديد من الراوي. وقيل: يمكن أن يكون هناك سهو من النساخ، وتكون العبار: قد صلى، مكان: قد بقي، ويكون أو سهوا. وكل هذه.
الاحتمالات خلاف الظاهر.
نعم يمكن أن يقال: إن مفهوم الشرطية الأولى أنه إن لم يبق ركعة واحدة... وظاهر معناه أنه لم يبق فيها شئ، فلا ينافي الثانية، بل يمكن أن يقال: إن منطوق الأولى يعاضدها أيضا، لأن بقاء ركعة واحدة أعم من أن يبقى منها غيرها أيضا أم لا. منه رحمه الله تعالى.
(٣) انظر الوسائل ٤: ١٤٠ أبواب المواقيت ب ٨.
(٤) راجع ص ١٢.
(٥) التهذيب ٢: ٢٤٨ / 985، الإستبصار 1: 253 / 908، الوسائل 4: 6 4 1 أبواب المواقيت ب 8 ح 23.

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽¹⁾، محمد بن أحمد ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽²⁾، السهو ⁽¹⁾