العقلي في سلسلة علل الاحكام حتى يصح جعل الحكم المولوي في مورده، بل هو واقع في سلسلة معلولاتها كما لا يخفى.
ومنه يظهر: أن ما أفاده في الوجه الثالث لكون وجوب التعلم طريقيا لا يجدي لاثباته أصلا، فان عدم استحقاق العقاب إلا على الواقع ليس لازما لخصوص هذا الايجاب، وانما يجري في الوجوب الارشادي أيضا.
وقد تحصل: أن الايجاب النفسي بكلا قسميه غير ثابت، كعدم ثبوت الايجاب الطريقي بما أفيد.
ويستدل للوجوب الطريقي بما في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) ومحصله: عدم دخل وجوب التعلم والاحتياط في الملاك، وإلا لكان عدم الفحص بنفسه موجبا لنقصان ملاك الحكم حتى لو احتاط وأتى بجميع ما يحتمل دخله في الواجب، والالتزام بنقصان الملاك حينئذ بلا ملزم، فلا مصلحة في نفس التعلم حتى يكون كسائر الواجبات النفسية، بل مصلحته ليست إلا طريقيته للخطاب الواقعي

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾