أصنع؟ فقال: اقضها، فقال: انها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا أحصيها، قال: توخ) الحديث.
وعليه فالمستحب كالواجب يستقر في العهدة، غاية الامر عدم وجوب إبرأ الذمة عنه، نظير كون المال الذي أتلفه الصبي في عهدته مع عدم وجوب إبرأ ذمته قبل بلوغه، فلا ملازمة بين الحكم الوضعي و التكليفي.
أو إشارة إلى: أن ما اختاره من عدم سقوط الميسور بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا يشمل الواجب والمندوب بلا تكليف، فلا يلزم خروج المستحبات أصلا.
(1) وهو (ما لا يدرك كله لا يترك كله).
(2) هذا إشارة إلى أحد الاشكالات التي أوردها شيخنا الأعظم (قده) على الاستدلال بهذا الخبر. ومحصل هذا الاشكال: أن الاستدلال به منوط بإرادة الكل ذي الاجزاء من كلمة (كله) كما هو واضح، إذ لو أريد الكل ذو الافراد كما هو المحتمل كان أجنبيا عن مورد قاعدة الميسور، فإذا أمر بصوم كل يوم من شهر رمضان أو إكرام كل عالم، و تعذر صوم بعض الأيام أو وجوب إكرام بعض العلماء، لان الميسور منهما ليس ميسورا لذلك المعسور بعد وضوح كون صوم كل يوم وإكرام كل فرد من أفراد العالم موضوعا مستقلا للحكم بنحو العام الاستغراقي.
والمصنف (قده) - بعد تسليم ظهور الخبر في الكل المجموعي حتى يشمل المركب ويصح الاستدلال به من هذه الحيثية على قاعدة الميسور، والغض عن احتمال إرادة الكل الافرادي من لفظ (كله) الأول - يورد على الاستدلال به من جهة أخرى، وهي: أن الموضوع و هو (ما) الموصول عام يشمل الواجبات