منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦

الا أن نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الاجزاء إليها نسبة (1) الاستثناء، وهو (2) معها يكون دالا [دالة] على جزئيتها إلا مع الجهل بها [نسيانها] كما لا يخفى، فتدبر جيدا. [1]

____________________

التحديد نشأ من حكومة حديث الرفع. إلخ) وضمير (إليها) راجع إلى (الأدلة).
(1) خبر (أن نسبة) فكأنه قيل: (السورة مثلا واجبة في الصلاة إلا مع الجهل بجزئيتها) وهذا الاستثناء مفاد حديث الرفع، فبعد انضمامه إلى أدلة الاجزاء يستفاد وجوب الأقل وعدم جزئية مشكوك الجزئية وان كان جزا واقعا.
(2) يعني: وحديث الرفع مع أدلة الاجزاء يكون دالا على جزئية الاجزاء إلا مع الجهل بجزئيتها، وهذا محصل الجمع بين أدلة الاجزاء و حديث الرفع الذي جعل كالاستثناء بالنسبة إليها، وضمير (هو) راجع إلى (حديث الرفع) وضمير (معها) إلى (الأدلة) وضمير (جزئيتها) إلى (الاجزاء) وضمير (بها) إلى (جزئيتها).

[1] قد يقال: انه بناء على المنع من جريان البراءة العقلية لا دليل على كون الواجب الفعلي هو الأقل ولو ظاهرا حتى يكون الاتيان به مفرغا جعليا عما ثبت في العهدة بالعلم الاجمالي، والوجه فيه توقفه على حجية الأصول المثبتة كي يقتضي نفي وجوب الأكثر كون الواجب هو الأقل، لان رفع المشكوك لا يثبت كون الأقل مطلقا غير مقيد بالمشكوك، لمغايرة الماهية اللا بشرط القسمي للماهية بشرط شئ، وإثبات أحد الضدين بنفي الاخر من أظهر الأصول المثبتة.
وقد تفصي منه بوجوه نذكر بعضها، فمنها: ما التزم به المصنف من أن الدليل على وجوب الأقل هو الجمع بين أدلة الاجزاء المعلومة و حديث الرفع، وقد

(٢٣٦)