لأنه المنجز بالعلم الاجمالي.
(1) أي: فان الاتيان بالأقل المعلوم تعلق الامر به واجب عقلا، لكونه إطاعة تجب بحكم العقل، فان وجوب الإطاعة حكم عقلي، وأمرها الشرعي أمر إرشادي كما تقدم.
(2) هذا الضمير وضمير (لتنجزه) راجعان إلى الامر، وقوله: (لتنجزه) متعلق بقوله: (واجب عقلا) يعني: يجب عقلا الاتيان بمتعلق الامر - وهو الأقل - لتنجزه بالعلم به إجمالا.
(3) أي: على ما علم تعلق الامر به وهو الأقل، والمراد بالزائد هو الأكثر.
(4) أي: فلا تبعة على مخالفة الامر من جهة الزائد، لعدم تنجز أمره على تقدير وجوده واقعا، فالعقوبة عليه بلا بيان.
(5) تعليل لقوله: (ولا وجه للتفصي عنه) وشروع في الاشكال على كلا الجوابين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم (قده) عن الاستدلال بالعلم بالغرض، وقد تعرض المصنف قدس سره لبعض الاشكالات في حاشية الرسائل أيضا، وملخص اشكاله على الجواب الأول هو:
أن إنكار أصل الغرض بناء على مذهب الأشعري لا يجدي في التخلص عن برهان الغرض على مذهب غيره، نعم هو يجدي من يلتزم بذلك المذهب الفاسد. وما أفاده الشيخ من إمكان كون الغرض في نفس الامر كما عليه بعض العدلية لا في المأمور به - حتى يكون الغرض مشكوك الحصول بالاتيان