الأبيض والأحمر ثم العلم يوم السبت بوقوع القذر في الاناء الأصفر أو الأبيض يوم الأربعاء، فان العلم السابق ينحل باللاحق، إذ يكشف هذا عن عدم كون السابق منهما علما بتكليف فعلي على كل تقدير، و هذا بخلاف المقام، فان التكليف قد تنجز في طرف الملاقى أولا، و يستحيل تأثير العلم الثاني فيه مرة أخرى، فان المنجز لا يتنجز، فكيف ينحل العلم الأول به حكما؟ بل في حاشية المحقق الأصفهاني (قده) أن مانعية العلم الثاني عن تنجيز العلم الأول بقاء مستلزمة للدور، قال:
(لان مانعيته فرع كونه علما بحكم فعلي على أي تقدير وغير منجز بمنجز سابق، وكونه كذلك فرع سقوط العلم الأول عن التأثير بقاء إلخ).
وتوضيحه: أن العلم الاجمالي المتقدم مقتض للتنجيز، والمانع منه اما هو وجوب الاجتناب عن الملاقى والطرف بوجوده الواقعي قبل تعلق العلم به، وهو باطل، لما عرفت من أن الآثار العقلية تترتب على العلم، إذ هو الصالح للاحتجاج وقطع العذر. فالعلم الاجمالي الأول لا مانع من تنجيزه، فيؤثر. واما هو وجوب الاجتناب عنهما بوجوده العلمي أي بعد حدوث العلم الاجمالي الثاني، وهذا أيضا غير مانع عنه، فان المتأخر من العلمين معدوم حين حدوث المتقدم منهما، و المعدوم ليس محض لا يتقرب منه المانعية، فلا بد أن تكون المانعية بحسب وجوده البقائي موجبة لانحلال العلم الأول، ولكنه باطل أيضا، وذلك لان المانعية تتوقف على كون العلم الثاني علما بحكم فعلي على كل تقدير، ولم يتنجز بعض الأطراف بمنجز سابق. وكونه كذلك يتوقف على عدم منجزية العلم الأول للتكليف بين

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الإناء، الأواني ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾