منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦

نفي ما له من تكليف أو وضع، لا (1) أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة على جريان

____________________

الخطابات الشرعية كناية عن إثبات حكمه شرعا أو نفيه عنه كذلك.
(1) يعني: لا أن قضية الميسور عبارة عن عدم سقوط الميسور بنفسه و بقائه على عهدة المكلف حتى تختص القاعدة بالواجبات ولا تشمل المستحبات، لاختصاص العهدة بالواجبات.
والحاصل: أن الجمود على ظاهر اسناد عدم السقوط إلى نفس الميسور يقتضي أن يكون نفس الميسور ثابتا في الذمة، وحيث انه لا عهدة في المستحبات فيختص بالواجبات، ولا يشمل المستحبات.
ولكن أورد عليه: بأن الظاهر من ثبوت الموضوع شرعا ونفيه كذلك هو ثبوت الحكم أو نفيه عنه. وعليه فيدل (الميسور لا يسقط بالمعسور) على ثبوت يحكمه مطلقا وجوبا كان أم مستحبا، فتجري قاعدة الميسور في المستحبات بلا عناية وتكلف، وضمائر (سقوطه، بنفسه، وبقائه) راجعة إلى الميسور.

الافعال، وجعل (لا) ناهية، وان كان مخالفا للظاهر ومما لا يساعده دليل.
وبالجملة: فالمعنى الأول وهو الاخبار عن بقاء حكم الميسور وجوبا أو ندبا وعدم سقوطه بالمعسور هو الذي ينبغي المصير إليه.
والا يراد عليه بما في تقريرات بعض أعاظم العصر دامت أيامه الشريفة: (ولكن التحقيق عدم تمامية الاستدلال المذكور، لان السقوط فرع الثبوت، وعليه فالرواية مختصة بتعذر بعض أفراد الطبيعة باعتبار أن غير المتعذر منها كان وجوبه ثابتا قبل طروء التعذر، فيصدق أنه لا يسقط بتعذر غيره، بخلاف بعض أجزأ المركب فإنه كان واجبا بوجوب ضمني قد سقط بتعذر المركب من حيث المجموع، فلو ثبت وجوبه بعد ذلك فهو وجوب استقلالي، وهو حادث، فلا معنى للاخبار عن

(٣٤٧)