(1) غرضه الإشارة إلى ضعف ما قيل من إثبات صحة العبادة مع الزيادة باستصحاب الصحة، لا بأصالة البراءة في الشك في مانعية الزيادة، بزعم أن الشك يكون في بقاء الصحة المعلومة حدوثا قبل فعل الزيادة المشكوكة بقاء بعد فعلها، للشك في مانعية الزيادة، وهو مجرى استصحاب الصحة، لاجتماع أركانه، دون أصالة البراءة في مانعية الزيادة، لحكومته عليها.
ولا يخفى أن مورد هذا الاستصحاب هو ما إذا نشأ احتمال البطلان في أثناء الصلاة بزيادة جز تشريعا، وأما إذا قصد التشريع من أول الصلاة بحيث كان الداعي له الامر التشريعي، فلا مجال حينئذ للاستصحاب، لانهدام ركنه الأول، وهو اليقين السابق بالصحة، بل اليقين بعدمها ثابت، فالاستصحاب يجري فيما علم بالصحة قبل فعل الزيادة ونشأ الشك في البطلان في الأثناء.
إذا عرفت هذا، فاعلم: أن للاستصحاب تقريبات عديدة نذكر بعضها و نحيل معرفة جميعها إلى رسائل الشيخ (قده):
منها: أن المستصحب موافقة الاجزاء السابقة لأوامرها الضمنية.
ومنها: كون الاجزاء السابقة بحيث لو انضم إليها سائر الأجزاء لالتأم الكل.
ومنها: بقاء الاجزاء السابقة على تأثيرها في المصلحة، بداهة أن لكل جز تأثيرا في المصلحة المترتبة على الكل.
ومنها: غير ذلك.
(2) هذا إشارة إلى تضعيف الشيخ لهذا الاستصحاب، وحاصله: أن استصحاب صحة الاجزاء السابقة لا يجدي في صحة الاجزاء اللاحقة، لان المستصحب ان كان هو الصحة بمعنى موافقة الاجزاء السابقة لأوامرها الضمنية فذلك قطعي البقاء،