منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦

____________________

الايمان مباينة لها معه، وليست ذات الرقبة مقدمة لوجود الرقبة المؤمنة حتى يقال:
(ان المتيقن هو وجوب ذات الرقبة ووجوب تقيدها بالايمان مشكوك فيه، فينفى بالبراءة) لمغايرة الرقبة المؤمنة وجودا للكافرة منها، فالرقبة المتخصصة بكل من هاتين الخصوصيتين مباينة للرقبة المتخصصة بالخصوصية الأخرى.
وكذا الحيوان، فإنه ليس مقدمة للخاص أعني الانسان، لعدم وجود الجنس بدون وجود فصل من الفصول - حتى يقال: ان وجوب إطعام الحيوان معلوم تفصيلا ويشك في اعتبار خصوصية الانسانية فيه - فان الجنس لا وجود له بدون الفصل حتى يقال: (ان وجوبه معلوم تفصيلا، ووجوب الفصل مشكوك فيه، فيجري فيه الأصل) فوجوده مع كل فصل مغاير لوجوده مع فصل آخر، فيندرج الجنس مع كل فصل من فصوله في المتباينين ويخرج عن باب الأقل والأكثر، و المرجع فيه قاعدة الاشتغال.

فان كان من قبيل الأول كان من صغريات الأقل والأكثر وجرت فيه البراءة.
وان كان من قبيل الثاني كان خارجا عن المقام، لوجود الأصل الحاكم الجاري في الحرمة النفسية المشكوكة، وبه ينتفي الشك تعبدا عن الشرطية كما هو الحال في كل أصل سببي ومسببي، هذا.
وقد أورد عليه شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) بمنع إطلاق حكمه بمرجعية الأصل الحاكم في منشأ الانتزاع إذا كان الشك في الشرطية للشك في الحرمة النفسية، وذلك لان منشأ الانتزاع يكون تارة هو التكليف النفسي بوجوده التنجزي المتقوم بوصوله إلى المكلف كما هو أقوى الوجهين في باب الغصب، فان اشتراط عدمه في الصلاة انما هو لأجل وقوع المزاحمة بين خطابي (صل ولا تغصب) وتغليب جانب النهي وتعذر التقرب بالمبغوض، ومن المعلوم أن تقديم

(٢٥٨)