منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦

ثم انه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار، وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية (1) أو الثانوية (2) وان كانت أجنبية (3) عن مقاصد الرسالة، إجابة لالتماس بعض الأحبة، فأقول وبه أستعين: انه قد استدل عليها (4) بأخبار كثيرة:

____________________

قاعدة لا ضرر ولا ضرار (1) كأدلة وجوب الصلاة والصيام والحج وغيرها من العناوين الأولية.
(2) كأدلة نفي العسر والحرج والاكراه ونحوها من العناوين الثانوية العارضة للعناوين الأولية، كالصلاة وغيرها من العبادات و المعاملات. ثم إن في قاعدة الضرر جهات من البحث أشار إليها المصنف، ونتعرض لها عند تعرضه لها إن شاء الله تعالى.
(3) لكون قاعدة الضرر من القواعد الفقهية، فمحل بحثها هو الفقه الشريف.
(4) أي: على قاعدة الضرر. هذه إحدى جهات البحث، ومحصلها: أن مدرك قاعدة الضرر أخبار كثيرة: منها: موثقة زرارة، وتوصيفها بالموثقة لوقوع ابن

(٤٩٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	أصالة الاحتياط	5
2	دوران الأمر بين المتباينين	8
3	منجزية العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي من جميع الجهات	8
4	دفع التنافي بين صدر أدلة الأصول وذيلها بوجوه ثلاثة	16(ش)
5	المناقشة في تقسيم المصنف للحكم الفعلي إلى قسمين	20
6	امتناع الترخيص في الحكم الفعلي مطلقا بما أفاده المحقق الأصفهاني	21(ه‍)
7	لا فرق في امتناع الترخيص بين الشبهة المحصورة وغيرها	23
8	مسلك الاقتضاء والاشكال عليه	27
9	ما أورده المحقق العراقي على جعل البدل	31(ه‍)
10	تقرير المحقق الأصفهاني لجعل البدل بوجهين والاشكال عليهما	32(ه‍)
11	منجزية العلم الاجمالي في الأطراف التدريجية	38
12	توجيه المحقق الأصفهاني لتفصيل الشيخ بين الأمثلة الثلاثة وما فيه	44(ه‍)
13	توجيه المحقق النائيني لكلام الشيخ وما فيه	47(ه‍)
14	تنبيهات الاشتغال	52
15	1 - الاضطرار إلى بعض الأطراف	52
16	مناقشة المصنف في تفصيل الشيخ بين صور الاضطرار	56(ش)
17	فساد مقايسة الاضطرار إلى بعض الأطراف بالتلف	61
18	استدلال المحقق العراقي على التنجيز بالعلم الاجمالي التدريجي	66(ه‍)
19	استدلال المصنف بالعلم الدائر بين المحدود والمطلق والنظر فيه	68(ه‍)
20	حكم توسط الاضطرار بين سبب التكليف والعلم به	75(ه‍)
21	2 - شرطية الابتلاء بتمام الأطراف	77
22	الدليل على اعتبار الابتلاء	81
23	ايراد المصنف في الشك في الابتلاء على الشيخ	83
24	التفصيل في اعتبار الابتلاء بين المحرمات والواجبات	89(ه‍)
25	الاستدلال على عدم اعتبار الابتلاء بتمام الأطراف بوجوه ثلاثة والنظر فيها	90(ه‍)
26	مرجعية الأصل اللفظي في الشك في الابتلاء	96(ه‍)
27	نفوذ أربعة في التمسك بأصالة الاطلاق	99(ه‍)
28	الاشكال على التمسك بالأصل اللفظي في الشبهة المفهومية ورده	103(ه‍)
29	اشكال التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية	104(ه‍)
30	مرجعية الأصل العملي في الشبهة المصداقية	105(ه‍)
31	3 - الشبهة غير المحصورة	110
32	منجزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة	110
33	الشك في استلزام الموافقة القطعية للعسر	113
34	الضوابط المذكورة للشبهة غير المحصورة والمناقشة فيها	117
35	حكم الشبهة غير المحصورة	125(ه‍)
36	شبهة الكثير في الكثير	131(ه‍)
37	جواز المخالفة القطعية للشبهة غير المحصورة وعدمه	133(ه‍)
38	4 - ملاقي بعض أطراف الشبهة المقرونة	135
39	معنى السراية والتعبد والصور الثلاث للملاقاة	136(ش)
40	عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في الصورة الأولى	140
41	وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقي في الصورة الثانية	147
42	وجوب الاجتناب عن المتلاقيين والطرف في الصورة الثالثة	153
43	ثمرة نزاع السراية والتعبد	157(ه‍)
44	إناطة منجزية العلم الاجمالي بتعلقه بتكليف فعلي	161(ه‍)
45	العلم الاجمالي بغصبية إحدى الشجرتين وبيان المحقق النائيني فيه	162(ه‍)
46	تفصيل الكلام في الصورة الأولى	166(ه‍)
47	النقود المتوجهة على جواب الشيخ عن العلم الاجمالي	167(ه‍)
48	مختار المصنف واشكال المحقق العراقي عليه	169(ه‍)
49	جواب سيدنا الأستاذ في المستمسك عن الاشكال	170(ه‍)
50	تفصيل الكلام في الصورة الثانية	175(ه‍)
51	مناقشة المحقق النائيني في ما اختاره المصنف	175(ه‍)
52	نقد المحقق الأصفهاني لما أفاده المحقق النائيني	178(ه‍)
53	الصور الثالثة	183(ه‍)
54	توسط العلم الاجمالي بالنجس بين الملاقاة والعلم بها	187(ه‍)
55	المقام الثاني في الأقل والأكثر الارتباطيين	189
56	منجزية العلم الاجمالي وعدم انحلاله عقلا	193
57	تقريب الانحلال ببيان الشيخ	194
58	استلزام الانحلال للخلف والتناقض	199
59	الاستدلال على الاحتياط بالعلم بالغرض	206
60	جواب الشيخ عن دليل الغرض بوجهين	210
61	مناقشة المصنف في جوابي الشيخ عن دليل الغرض	213
62	انحلال العلم الاجمالي بين الارتباطيين بالبراءة الشرعية	226
63	عدول المصنف من اجراء البراءة في التكليف إلى اجرائها في الجزئية	229
64	طريق اثبات وجوب الأقل بعد رفع الأكثر بالأصل	235
65	اثبات وجوب الأقل بوجوه أخرى	236
66	مناقشة جمع في جعل أصل البراءة كالاستثناء	237(ه‍)
67	التمسك بالاستصحاب للاشتغال بالأكثر واشكال الشيخ عليه	244(ه‍)
68	تحقيق حال استصحاب وجوب الأكثر	245(ه‍)
69	استصحاب عدم وجوب الأكثر وتحقيق الميرزا فيه	248(ه‍)
70	تنبيهات الأقل والأكثر	253
71	1 - الاجزاء التحليلية	253
72	عدم انحلال العلم الاجمالي بالأولوية من الاجزاء الخارجية	256(ش)
73	اشكال المحقق النائيني على كلام الشيخ في الشك في الشرطية	258(ش)
74	النظر في تفصيل الميرزا في الشك في الشرطية	260
75	جريان البراءة الشرعية في المطلق والمشروط دون الخاص والعام	266
76	جريان البراءة في جميع أقسام الأقل والأكثر	267
77	2 - نسيان الجزء	271
78	جريان البراءة الشرعية عن وجوب المنسي	274
79	تصحيح العمل الفاقد للمنسي بوجهين والاشكال على الشيخ	275
80	اطلاق دليل المركب والجزء وتقيده بحال الذكر	281(ه‍)
81	آراء الاعلام الثلاثة النائيني والعراقي والأصفهاني في اطلاق دليل الجزء لحال النسيان وعدمه	283(ه‍)
82	الاشكال على الجمع بين حديثي الرفع ولا تعاد	290(ه‍)
83	3 - الشك في مبطلية الزيادة	292
84	جريان البراءة الشرعية في مانعية الزيادة	293
85	صور التشريع بالزيادة	297
86	مورد مخالفة المصنف للشيخ في مبطلية التشريع	299
87	مبطلية التشريع التقييدي بالزيادة أو النقيصة	301
88	تصوير الزيادة في المركبات الاعتبارية ببيان المحقق النائيني	302
89	المناط في صدق الزيادة	305(ه‍)
90	حكم الزيادة العمدية والسهوية	309(ه‍)
91	أخبار الزيادة وكونها على طوائف والجمع بينها	310(ه‍)
92	التمسك بالاستصحاب لاثبات صحة العبادة مع الزيادة	321
93	4 - تعذر الجزء أو الشرط	324
94	اقتضاء البراءة العقلية دون الشرعية لعدم وجوب ما عدا المتعذر	327
95	استصحاب وجوب الباقي الفاقد للمتعذر	330
96	قاعدة الميسور	336
97	تقريب دلالة الخبر الأول والمناقشة فيه	337
98	مناقشة المصنف في دلالة الخبر الثاني	343
99	دفع ما أورده بعض الأعاظم على دلالة الخبر	347
100	مناقشة الشيخ والمصنف في دلالة الخبر الثالث	350
101	المناط في جريان القاعدة صدق الميسور العرفي على الباقي	354
102	جريان القاعدة في غير الميسور العرفي تخطئة أو تخصيصا	357
103	تنبيهات قاعدة الميسور	361
104	تصحيح سند قاعدة الميسور بعمل المشهور	367(ه‍)
105	بحث عام في أخبار كتاب العوالي	369(ه‍)
106	الدوران بين الجزئية والمانعية ونحوهما	372
107	اندراج المقام في الدوران بين المتباينين لا المحذورين ولا الأقل والأكثر	373
108	خاتمة في شرائط الأصول	376
109	حسن الاحتياط ما لم يستلزم اختلال النظام	376
110	اشتراط البراءة العقلية بالفحص	384
111	اقتضاء اطلاق دليل البراءة الشرعية لعدم اعتبار الفحص مطلقا	386
112	الاستدلال بالاجماع والعقل على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية	388
113	الاخبار الدالة على عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية	396
114	استدلال المصنف بالكتاب والسنة على اعتبار الفحص في البراءة الشرعية	400
115	اعتبار الفحص في التخيير العقلي	403
116	الحكم التكليفي والوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص	405
117	استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري	405
118	اشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة	409
119	حل الاشكال بوجوب التعلم نفسيا تهيؤيا كما اختاره المحقق الأردبيلي	413
120	الأقوال في وجوب تعلم الاحكام	415
121	الأمر بالتعلم ارشادي لا مولوي	427(ه‍)
122	صحة عمل الجاهل التارك للفحص وبطلانه	428(ه‍)
123	حل الاشكال بارجاع الواجب المشروط إلى المعلق	431
124	استفادة الوجوب التهيؤي من أدلة وجوب التعلم	435
125	وجوب إعادة العبادة على الجاهل حتى مع الموافقة للواقع	437
126	استثناء مسألتي القصر والاتمام والجهر والاخفات	439(ش)
127	وحدة نظري الشيخ والمصنف في حل الاشكال	444
128	الجمع بين صحة المأتي به واستحقاق العقوبة	445
129	تصحيح المأتي به بالأمر الترتبي ومناقشة المصنف فيه	453
130	تأييد مختار المصنف بالاخبار	457(ه‍)
131	نفوذ أربعة في مختار المصنف والنظر فيها	459(ه‍)
132	الوجوه الأخرى المذكورة لحل الاشكال	461(ه‍)
133	1 - تعلق التكليف بالمأتي به دون المتروك ومناقشة الشيخ فيه	465(ه‍)
134	2 - مختار كاشف الغطاء من تصحيح المأتي به بالأمر الترتبي	466(ه‍)
135	3 - مختار المحققين الهمداني والعراقي من تعلق الأمر بنحو تعدد المطلوب	473(ه‍)
136	4 - مختار المحقق النائيني والمناقشة فيه بوجوه	479(ه‍)
137	5 - مختار بعض الأعاظم من الالتزام بالوجوب التخييري	481(ه‍)
138	شرطان آخران للعمل بالأصل	484
139	1 - عدم كون الأصل مثبتا للتكليف من جهة أخرى	485
140	2 - عدم كون الأصل موجبا للضرر	486
141	عدم تمامية الشرطين المذكورين	486
142	قاعدة لا ضرر	493
143	تواتر أخبار قاعدة نفي الضرر اجمالا	496
144	مختار المصنف في مفاد الجملة التركيبية	506
145	المنفي بالقاعدة هو الحكم الأولى للموضوعات لا حكم نفس الضرر	516
146	اختلاف الاحكام الفعلية من حيث العلية والاقتضاء	521
147	كلام الشيخ في حكومة القاعدة على أدلة الاحكام الأولية والاشكال عليه	525
148	نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية	527
149	تعارض الضررين	530
150	قاعدة لا ضرر ولا ضرار (الرسالة المستقلة) مستند القاعدة	539
151	تحديد متن الحديث	543
152	صدور جملة لا ضرر مستقلة وفي ذيل القضاء بالشفعة	545
153	جواب المحققين النائيني وشيخ الشريعة عن الاشكال	546
154	مناقشة سيدنا الأستاذ في الجوابين	549
155	تحقيق العلامة شيخ الشريعة في عدم تذيل قضاء الشفعة وما فيه	551
156	مفاد كلمة ضرر وضرار	564
157	بيان المحقق الأصفهاني حول مفاد باب المفاعلة والنظر فيه	566
158	مفاد الجملة التركيبية	577
159	1 - نفي الحكم الضرري، وما يرد عليه	578
160	2 - نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وما أورد عليه	584
161	3 - تشريع حرمة الضرر، والنظر فيه	591
162	4 - نفي الضرر غير المتدارك، وما فيه	601
163	5 - تحريم الضرر بالنهي المولوي السلطاني، وما يرد عليه	603
164	المختار في فقه الحديث	611
165	تنبيهات قاعدة لا ضرر 1 - توجيه الأمر بقلع العذق	612
166	2 - نسبة القاعدة إلى أدلة الاحكام الأولية	613
167	3 - ارتفاع الالتزام بالقاعدة دون الملاك	621
168	4 - المرتفع بالقاعدة الضرر الواقعي لا المعلوم	624
169	5 - المرتفع بالقاعدة الضرر الشخصي لا النوعي	629
170	6 - اختصاص القاعدة بالأحكام الوجودية	630
171	7 - شمول القاعدة للضرر الاختياري والقهري	635
172	8 - الحكم الثابت في مورد الضرر لا يرتفع بالقاعدة	636
173	النصوص الدالة على رجحان زيارة سيد الشهداء عليه السلام حال الضرر	637
174	9 - حرمة ايراد الضرر المتوجه إلى النفس على الغير	641
175	10 - تعارض الضررين	643