قاعدة لا ضرر ولا ضرار (1) كأدلة وجوب الصلاة والصيام والحج وغيرها من العناوين الأولية.
(2) كأدلة نفي العسر والحرج والاكراه ونحوها من العناوين الثانوية العارضة للعناوين الأولية، كالصلاة وغيرها من العبادات و المعاملات. ثم إن في قاعدة الضرر جهات من البحث أشار إليها المصنف، ونتعرض لها عند تعرضه لها إن شاء الله تعالى.
(3) لكون قاعدة الضرر من القواعد الفقهية، فمحل بحثها هو الفقه الشريف.
(4) أي: على قاعدة الضرر. هذه إحدى جهات البحث، ومحصلها: أن مدرك قاعدة الضرر أخبار كثيرة: منها: موثقة زرارة، وتوصيفها بالموثقة لوقوع ابن