منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦

نعم (1) ربما يلحق به شرعا ما لا يعدم بميسور عرفا

____________________

الفاقد ميسورا عرفيا، فيفترق الميسور العقلي عن العرفي حينئذ، هذا.
(1) هذا استدراك على ما ذكره من كون الملاك في جريان قاعدة الميسور هو صدق الميسور العرفي على الباقي، وغرضه: أن هذا الملاك مطرد في جميع الموارد إلا فيما قام الدليل على خروج الميسور العرفي عن حيز هذه القاعدة وعدم جريانها فيه مع كونه ميسورا عرفيا، أو قام الدليل على جريان القاعدة فيما ليس بميسور عرفا.
وبالجملة: الضابط المزبور وهو اعتبار كون الميسور عرفيا متبع إلا مع قيام الدليل شرعا على إلحاق غير الميسور العرفي بالميسور العرفي في جريان قاعدة الميسور فيه كصلاة الغرقى مثلا، فإنها ليست بنظر العرف ميسور الصلاة، لكن دل الدليل على أنها ميسورها اما تخطئة للعرف، لعدم اطلاعه على وفاء الفاقد في حال التعذر بجميع مصلحة الواجد أو معظمها، إذ مع اطلاعه على ذلك لعده كالشرع ميسورا، وأما تشريكا للميسور وتوسعة له في الحكم مع عدم كونه ميسورا حقيقة.

في صدق الميسور على فاقده، ولا يحكم العرف مع نظره المسامحي بذلك، مع وضوح أن الامر بالعكس، فان العرف يحكم في بعض الموارد بميسورية الفاقد ولا يحكم بها العقل. نعم يتفقان في الحكم بميسورية الفاقد فيما إذا كان المفقود من قبيل الواجب في الواجب أو المستحب كذلك، ضرورة عدم جزئية المفقود حينئذ للمركب أصلا، لا جزا مقوما ولا غيره، بل هو أجنبي عن أجزأ المركب، وانما جعل المركب ظرفا لمشروعيته. بل الحق منع صدق الميسور حينئذ على الباقي، لأنه نفس المركب، لا جزؤه الميسور حتى تجري فيه قاعدة الميسور، إذ الدليل المثبت لحكمه هو نفس الدليل الأولي لا الثانوي كالقاعدة.

(٣٥٧)