الشك الساري على المعلوم أو حصول العلم بخلافه بقاء التنجز، وهو مما يقطع بخلافه، وهذا ظاهر في العلم التفصيلي بالوجدان فكيف بالاجمالي منه.
والتحقيق: أن العلم وان كان طريقا إلى متعلقه، لكنه موضوع لحكم العقل بتنجز المتعلق، فلبقائه دخل في بقاء حكمه كما يحدث التنجز بحدوثه، وعلى هذا فلا أثر لسبق أحد العلمين في إسقاط العلم المتأخر حدوثه عن الأثر، بل التنجز يستند إليهما عند تحقق اللاحق، فالعلم السابق من حين حدوثه يستقل في تنجيز حكم متعلقه الدائر بين الأصليين ويجب الاجتناب عنهما مقدمة، فإذا حدث العلم الثاني بين الملاقي والطرف كان منجزا بالنسبة إلى الطرف أيضا، غاية الامر أن حدوث التنجز كان مستندا إلى العلم الأول، وبعد حدوث الثاني يستند بقاؤه إلى العلمين ويصير اللاحق جز العلة بعد أن كان الأول هو العلة المنحصرة فيه قبل حدوث الثاني.
وهكذا الكلام في الصورة الثانية، فيجب فيها الاجتناب عن الملاقى أيضا، ففي الصورتين يجب الاجتناب عن الجميع، وتكون الحال كما لو علم بنجاسة إناءين أو إناء ثالث حيث يجب الاجتناب عن الكل. و عليه فتأخر العلم بوجوب الاجتناب عن الملاقي عن العلم بوجوب الاجتناب عن الملاقى لا يخرج الملاقي عن حكم المعلوم بالاجمال، هذا.
وأجاب عنه سيدنا الأستاذ (قده) في المستمسك (بأن إناطة التنجيز بالعلم حدوثا وبقاء غاية ما تقتضيه أن التنجز في حال حدوث العلم الثاني مستند إلى وجود العلم في ذلك الان، لكن هذا المقدار لا يوجب إلحاق الفرض بما لو علم بنجاسة إناءين أو إناء ثالث، إذ في هذا الفرض لما كان أحد العلمين سابقا والاخر لاحقا كان السابق موجبا لانحلال اللاحق به، وسقوطه عن التأثير، بخلاف فرض

مفاتيح البحث: الإناء، الأواني ⁽²⁾