في حال تواردهما دليل على كونهما من صغريات كبرى التزاحم دون التعارض الذي يكون المقتضي فيه في أحد الدليلين لا كليهما، و الضمير المستتر في (يكون) الذي هو اسمه راجع إلى (توارد).
(1) متعلق ب (لثبوت) وضميرا (فيهما، تواردهما) راجعان إلى (العارضين) وغرضه: أن المقتضي في كل من العارضين في حال تواردهما على مورد ثابت كثبوته فيهما حال انفراد كل منهما عن الاخر، وثبوته فيهما حال التوارد أوجب اندراجهما في باب التزاحم. وقوله: (لا من باب) معطوف على (ذاك الباب).
(2) أي: المقتضي، وهذا تعليل للمنفي وهو التعارض، وضمير (أحدهما) راجع إلى (العارضين). والحاصل: أن ثبوت المقتضي في العنوانين الثانويين حال تواردهما على مورد واحد يدرجهما في باب التزاحم دون التعارض المنوط بعدم ثبوت المقتضي إلا في أحدهما.
(3) يعني: أن ما ذكرناه إلى الان كان راجعا إلى علاج تعارض دليل نفى الضرر مع دليل حكم العنوان الأولي والثانوي غير عنوان الضرر من التوفيق العرفي في الأول وإجراء حكم التزاحم أو التعارض في الثاني.
وأما تعارض عنوان الضرر مع مثله، فسيأتي الكلام فيه.
(4) أي: عنوان ثانوي آخر غير عنوان الضرر.
(5) يعني: لو تعارض الضرر مع ضرر آخر، وهذا إشارة إلى البحث الثالث