يترتب عليه احتمال العقاب ويكون إيجابه منشأ له، لعدم استلزام احتمال التكليف الواقعي لاحتمال العقاب إلا مع تنجز التكليف و وصوله إلى المكلف بنفسه أو بطريقه، كما هو الحال في أوامر الطرق و الامارات، إذ لولاها لم يكن العقاب محتملا.
وهذا الضابط لا ينطبق على وجوب الفحص عن أحكام المولى، فإنه (مد ظله) في ثالث أدلة اعتبار الفحص في الرجوع إلى البراءة جعل ذلك مقتضى حكم العقل من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، فلا يجوز الرجوع إلى البراءة قبله، لفرض احتمال العقاب الذي لا بد من دفعه بحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، فإذا استند لزوم الفحص عن أحكام المولى إلى هذا الحكم العقلي، فمقتضاه كون احتمال العقاب في رتبة سابقة على وجوب التعلم كما هو شأن الاستدلال بقاعدة وجوب الدفع على منجزية العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة مثلا لا ناشئا منه.
وعليه فالالتزام بأن مناط وجوب الفحص هو حكم العقل بلزوم دفع الضرر

مفاتيح البحث: الضرر ⁽²⁾، الوجوب ⁽⁵⁾