[1] ولا يخفى أن المناسب للمقام - وهو تبعية تنجيز العلم لفعلية الحكم وعدم كون كثرة الأطراف رافعة لفعليته - بيان وجه عدم الحاجة إلى تلك الضوابط ولو مع صحتها لا الخدشة فيها، لعدم إناطة الفعلية بحصر الأطراف وعدمه، لما عرفت آنفا حتى نحتاج إلى معرفة ضابط الحصر وعدمه، فالأولى أن يقال: (ان ما قيل في ضبط المحصور وغيره مضافا إلى عدم تماميته في نفسه مما لا حاجة إليه، فلا جدوى في التعرض لنقله).
وكيف كان، فلا بأس ببيان بعض الضوابط التي ذكروها للشبهة غير المحصورة:
منها: كون بعض الأطراف خارجا عن مورد الابتلاء. وفيه: أنه خلاف الفرض، إذ المفروض في الشبهة غير المحصورة اعتبار جميع شرائط التنجيز فيها، وانحصار مانع التنجيز فيها بكون الأطراف غير محصورة. وأما الخروج عن الابتلاء فلا ربط له بالمقام، لكونه بنفسه مانعا عن تنجيز العلم الاجمالي وان كانت الشبهة محصورة.
ومنها: ما يظهر من صاحب العروة (قده) من كون نسبة المعلوم بالاجمال إلى الأطراف كنسبة الواحد إلى الألف، حيث قال في الماء المضاف المشتبه في غير

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾