فينحصر الوجه في وجوب الاجتناب عن المتنجس بالملاقاة بالتعبد الشرعي، وحيث إن الملاقاة للنجس مشكوكة في المقام، فيشك في حدوث فرد آخر للنجس، ومقتضى الأصل عدمه، فلا موضوع لوجوب الاجتناب عن الملاقي.
(1) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى النجس.
(2) وهو الملاقي، و (لم يعلم) صفة ل (فرد آخر) يعني: لم يعلم بعلم إجمالي منجز، والا فكون الملاقي موردا لعلم إجمالي آخر حادث بينه وبين طرف الملاقى غير قابل للانكار، لكنه لا أثر له بعد تنجيز العلم الاجمالي عدم سبق تنجز التكليف إلى بعض الأطراف بمنجز شرعي أو عقلي. وضمير (حدوثه) راجع إلى (فرد) وضمير (احتمل) إلى حدوثه.
وقد تحصل مما أفاده المصنف في الصورة الأولى وهي الاجتناب عن الملاقى:
أن الملاقي على تقدير تنجسه بالملاقاة موضوع آخر لخطاب وجوب الاجتناب، ومخالفة هذا الخطاب وموافقته أجنبيتان عن إطاعة خطاب الملاقى وعصيانه كما عرفت مفصلا.
(3) عطف على قوله: (تارة) وإشارة إلى الصورة الثانية وهي وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، واقتصر المصنف في الفوائد على ذكر المورد الثاني المذكور هنا ولم يتعرض للمورد الأول، ولما كان حكمه بلزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى مستبعدا في بادئ النظر، إذا الملاقى هو المنشأ لاحتمال