لا ترك التعلم كما يراه الأردبيلي والمدارك، لكنه يدل على كون العقاب في صورة أداء ترك التعلم إلى مخالفة الواقع، فقوله: (ولو اتفقت حرمته) يعني: ولو اتفقت حرمته في ظرف ترك التعلم.
نعم يقع الكلام في أن العقاب في ظرف الترك المؤدي إلى ترك الواقع هل هو على نفس الواقع كما هو المشهور، أم على ترك التعلم المؤدي إلى مخالفة الواقع كما يراه الميرزا (ره) وهذا النزاع لا ثمرة فيه، ولا يوجب تعدد القول في المسألة.
وكيف كان فما أفاده الميرزا (قده) لا يخلو من النظر، لان قبح العقاب على المجهول وعدم كون إيجاب التعلم مخرجا له عن الجهالة، و كذا عدم استتباع ترك الواجب الطريقي للعقاب يقتضيان عدم استحقاق العقوبة أصلا، لا على الواقع، ولا على الطريق ولا على كليهما.
إذ المفروض عدم اقتضاء شئ منهما منفردا لاستحقاقها، فكيف يقتضيانه مع اجتماعهما، وهذا نظير أن يقال: ضم العدم إلى العدم يقتضي الوجود، أو يقال: الفاقد لا يعطي الا إذا انضم إليه فاقد مثله.