فوجوده الثاني يستلزم عدم تحقق القيد العدمي فيؤول إلى النقيصة. و ان لو حظ لا بشرط بالإضافة إلى إيجاده ثانيها وثالثا فالمأمور به بالامر الضمني هو الطبيعي، فالكل هو الجز، وليس وجوده الثاني و الثالث زائدا.
لكن يمكن تصويرها بما أفاده بعض المدققين (قده) باعتبار الجز لا بشرط، لكن لا بالمعنى المتقدم، بل بمعنى مطلوبية صرف الوجود من الطبيعة وما هو طارد العدم، قال (قده): (وثالثة أخذ الجز لا بشرط بمعنى اللا بشرط القسمي أي لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه، فاللاحق لا دخيل في الجز ولا مانع من تحققه، والا فمصداق طبيعة الجز المأخوذ في الصلاة أول ركوع مثلا يتحقق منه، و لكن مراد من يقول باعتبار الجز لا بشرط هذا المعنى لا اللا بشرط المقسمي.).
والظاهر أن هذا هو مراد المحقق النائيني أيضا (من تحقق الزيادة إذا كان الجز ناقض العدم وهو أول الوجودات وما عداه زيادة قهرا)، فلا يرد عليه ما في تعليقة المحقق المتقدم (من أن اعتبار أول الوجودات ان كان بنحو بشرط لا كانت الزيادة نقيصة، وان كان بنحو لا بشرط كان الجز هو الطبيعة الصادقة على

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽¹⁾