[1] بل هنا وجه آخر للتخلص عن الاشكال كتعرض له شيخنا الأعظم (قده) وأشار إليه المصنف (قده) في حاشيته المتقدمة بقوله: (الا أن يقال بصحة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقت عند العقلاء.
إلخ) ومحصله: استقرار بناء العقلاء على استحقاق تارك الواجبات المشروطة والمؤقتة للعقوبة لأجل ترك التعلم قبل الوقت والشرط، كاستحقاق تارك الواجبات المطلقة لها، ولا يفرقون في الاستحقاق المزبور بين المطلقة والمشروطة، وهذا البناء مما لم يردع عنه الشارع مع إمكان الردع عنه، وعدم الردع في مثله كاف في الامضاء.
ثم إن هذا البناء من العقلاء لا يختص بالتعلم، بل يجري في سائر المقدمات التي لو لم يؤت بها قبل حصول الشرط ودخول الوقت لفات الواجب في ظرفه.
وبالجملة: تفويت الغرض الملزم والاخلال به لتعجيز العبد نفسه عن القيام بالواجب سواء كان مطلقا أم مشروطا قبيح عند العقلاء، و هذا الملاك جار في جميع المقدمات التي يوجب فواتها فوت الواقع.
وعليه فالتعلم واجب عقلا، لا شرعا كما أفاده العلمان الأردبيلي و صاحب المدارك (قدهما).