الأقل تخلصا عن تبعة مخالفة الامر المعلوم إجمالا كما أفاده الشيخ (قده) فلا يرد عليه خامس الاشكالات.
(1) يعني: ما تقدم من الاحتياط بلزوم إتيان الأكثر كان راجعا إلى إثبات أحد جزأي المدعى وهو جريان قاعدة الاشتغال في الأقل و الأكثر الارتباطيين، وعدم جريان البراءة العقلية فيهما. وأما إثبات جزئه الاخر وهو جريان البراءة النقلية فيهما، فمحصله: أن البراءة الشرعية تجري في جزئية ما شك في جزئيته، لشمول حديث الرفع لها، فترتفع به، ويتعين الواجب في الأقل.
وينبغي قبل توضيح المتن التعرض لملخص ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام، فان كلمات المصنف لا تخلو من تعريض به كما سيظهر، قال (قده): (وأما الدليل النقلي فهو الأخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا ودلالة، ولذا عول عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط بناء على وجوب مراعاة العلم الاجمالي).
وتوضيح ما أفاده: جريان حديث الرفع والحجب ونحوهما في وجوب الجز المشكوك وجوبه، وأن وجوب الأكثر مما حجب علمه فهو موضوع عن