فالحق أن يقال: ان التشريع ان كان مانعا عن داعوية أمر الشارع كما إذا كان على وجه التقييد كان مبطلا للعبادة، لمنعه عن تمشي قصد القربة، وان لم يكن مانعا عن دعوة الامر كانت العبادة صحيحة، فمانعيته انما هي في صورة التقييد سواء كان التشريع في ذات الامر أم في حده، أم في المأمور به، أم في تطبيقه على المأتي به المشتمل على الزيادة، فالتشريع على وجه التقييد في جميع هذه الصور مبطل للعبادة، لاخلاله بامتثال أمر الشارع.
وكذا الحال في التشريع النقيصي، فإذا شرع في تنقيص أجزأ الصلاة و أتى بها كذلك بطلت الصلاة، لانبعاثه عن غير أمر الشارع، وان كان النقص العمدي أيضا مبطلا، لكن لا تصل النوبة إليه بعد بطلانها في نفسها، لعدم قصد القربة.
ثم إن في معنى الزيادة وحكمها المستفاد من الجمع بين النصوص مباحث شريفة نتعرض لها تبعا للقوم، فنقول وبه نستعين: ان في المسألة جهات من البحث موضوعا وحكما.
الأولى: في تصوير الزيادة في الاجزاء. وقد عرفت في المتن تبعا للشيخ الأعظم (قده) منعه، لأنه بعد استحالة الاهمال الثبوتي ان لوحظ الجز بشرط لا

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾