منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦

كفاية (1) الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة

____________________

ضرورة أن العقاب حينئذ ليس على ترك الواقع المغفول عنه حتى يقبح ذلك لأجل الغفلة عنه، بل العقوبة انما هي على ترك التعلم، و ضمير (غيرهما) راجع إلى المشروط والموقت.
(1) فاعل (صعب) ونائب فاعل (تصدق) بناء على كونه مجهولات. و أما بناء على ما عن بعض النسخ من (يصدق) بصيغة الغائب المعلوم، ففاعل (صعب) ضمير راجع إلى الجواب المذكور، و (كفاية) مفعول (يصدق) وفاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى (أحد) يعني: لو صعب الجواب المذكور - وهو الانتهاء إلى الاختيار - على شخص، ولم يصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار. إلخ.
وحاصله: أنه لو استشكل بعض في حسن المؤاخذة على ترك الواقع بعدم كفاية الانتهاء إلى الاختيار في حسنها، فلا بد أن يدفع الاشكال في غير الواجب المشروط والموقت بوجه آخر، وهو الالتزام بوجوب التعلم نفسيا ليكون العقاب على تركه، لا على ترك الواقع، وفي المشروط والموقت بهذا الوجه. أو بالالتزام

وأما وجوب التعلم فلا يستفاد منه أنه نفسي أم طريقي، والاستشهاد على الطريقية بالسؤال عن طريق كربلا ممنوع، للقرينة على أن الغرض منه الوصول إلى تلك المدينة المقدسة، فهو سؤال عن مفروغ الطريقية، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية فان دعوى طريقية أوامر التعلم مصادرة على المطلوب. ولا سيما مع ملاحظة مورد الآية وهو أصول العقائد كما يظهر من صدرها: (وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر.) ولا ريب في أن تحصيل المعارف الإلهية مطلوب نفسي، وله الموضوعية لا المقدمية للعمل، وعليه فلم يتضح قرينية السؤال على طريقية الفحص والتعلم.
وأما القرينة الخارجية من معتبرة ابن زياد وغيرها فهي تامة بالنسبة إلى

(٤١٨)