حقيقة أو حكما.
وعلى هذا فإذا جرت أصالة البراءة عن الأكثر لم يكن المعلوم - وهو وجوب الأقل - قابلا للتنجز على كل تقدير، لارتفاع تقدير وجوبه الغيري بجريان البراءة في وجوب الأكثر، فلا يبقى إلا احتمال كونه تمام الواجب لا بعضه، فالأقل حينئذ غير معلوم الوجوب على كل تقدير، بل على تقدير وجوبه النفسي فقط، ومن المعلوم أن هذا القدر من العلم بالجامع لا يوجب شغل الذمة، لفرض أن تقدير وجوبه المقدمي منفي بالأصل الجاري في نفي وجوب الأكثر.
وعليه فما أفاده المصنف من امتناع الانحلال سليم عن هذه المناقشة.
هذا كله مضافا إلى استحالة الانحلال ببيان آخر حكي عن شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) من عدم معقولية انحلال العلم الاجمالي بنفسه، لان العلم بوجوب الأقل هو المعلوم بالاجمال، والترديد انما يكون في كيفيته وأنها هل هي بنحو

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾