وعلى الوجه الثاني يكون الشك في التكليف النفسي ملازما للشك في الشرطية، ولا بد حينئذ من علاج الشك في الشرطية اما بإجراء الأصل النافي في منشأ الانتزاع فقط فيما كان من الأصول التنزيلية، لارتفاع التكليف الواقعي ظاهرا، وبرفعه ترتفع الشرطية المترتبة عليه أيضا، فلا مجال لجريان الأصل في نفس الشرطية، لارتفاع الشك فيها تعبدا بإجراء الأصل في السبب وهو التكليف.
واما من إجراء الأصل أيضا في نفي الشرطية ان كان الجاري في نفي الحرمة النفسية من الأصول غير التنزيلية كأصالتي البراءة والحل، لأنهما لا تتكفلان رفع التكليف الواقعي ليترتب عليه نفي الشرطية، بل أقصى ما تقتضيانه هو الترخيص في الفعل والترك، ويبقى الشك في الشرطية على حاله، وعلاجه منحصر بجريان الأصل فيها، ولا يكفي جريان الأصل في منشأ انتزاعها، هذا.
لكن الظاهر عدم توجه الاشكال على كلام الشيخ، وذلك أما ما أفيد من الاستغناء عن جريان الأصل فيما كانت الحرمة النفسية المشكوكة بوجودها التنجزي لا الواقعي منشأ لانتزاع المانعية، فلانه مبني على انحصار المنجز في العلم والعلمي، وذلك

مفاتيح البحث: السب ⁽¹⁾