لورود قاعدة الميسور عليها، حيث إنها بيان رافع لعدم البيان الذي هو موضوع حكم العقل بقبح المؤاخذة.
ولا يخفى أن شيخنا الأعظم (قده) تعرض أيضا لقاعدة الميسور كما تعرض للاستصحاب.
(1) أي: وجوب الباقي، والتعبير ب (ربما قيل) مشعر بالضعف و الوهن، للوجوه العديدة من المناقشات التي أوردها على الاستدلال بها على قاعدة الميسور.
(2) غرضه: أن الاستدلال بالخبر الأول على قاعدة الميسور مبني على أمرين:
الأول: كون كلمة (من) تبعيضية، إذ لو كانت بيانية أو بمعنى الباء فمعنى الخبر حينئذ: وجوب الاتيان بنفس المأمور به الكلي بقدر الاستطاعة، لا وجوب الاتيان ببعضه الميسور كما هو المقصود، فلا يشمل الخبر الكل والمركب الذي تعذر بعض أجزائه.
الثاني: كون التبعيض بحسب الاجزاء لا الافراد، إذ مفاد الخبر حينئذ هو وجوب الاتيان بما تيسر من أفراد الطبيعة، فيدل على وجوب التكرار، وعدم كون المطلوب صرف الوجود، ولذا استدل به بعض المحققين كصاحب الحاشية في مبحث الأوامر على وجوب التكرار في قبال القول بالمرة والقول بالطبيعة ومن